حققت الجزائر الإجماع داخل مجلس الأمن على مشروع بيان رئاسي حول الأشخاص المفقودين
و الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، بتوافق كافة الأعضاء، بعدما تقدم به الوفد الجزائري باسم مجموعة (أ3) في مجلس الأمن التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موزمبيق و سيراليون و غيانا،
و ذلك استمرارا لجهودها الدؤوبة و مشاركتها البناءة كعضو منتخب في المجلس.
تزامنا مع الذكرى الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2474 حول الأشخاص المفقودين جاء هذا البيان
في وقت تتزايد فيه أعداد المفقودين مع تزايد النزاعات المسلحة و شدتها عبر مختلف مناطق العالم
و في ظل العدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا سيما بقطاع غزة و الذي خلف بحسب الإحصائيات آلاف المفقودين.
وفي هذا السياق، أعرب مجلس الأمن عن “ قلقه إزاء ما تنقله التقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وبالنسبة لأسرهم و لا سيما النساء و الأطفال و مجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل”.
تابع مجلس الأمن : “بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، لا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977”
كما يشير كذلك إلى “التزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 باحترام الاتفاقيات و ضمان احترامها في جميع الظروف” .
في الختام شدد المجلس “على الأهمية القصوى لأن تعالج الدول هذه المسألة بصورة شاملة”
و “أن اتخاذ إجراءات مبكرة مستنيرة أمر بالغ الأهمية لمعالجة حالات المفقودين بطريقة فعالة و موثوقة
و أن الطريقة التي تعالج بها هذه الحالات
تؤثر على العلاقات بين أطراف النزاعات المسلحة و على الجهود المبذولة لحل النزاعات”.
مجلس الأمن – إجماع على بيان رئاسي بادرت به الجزائر حول الأشخاص المفقودين