مجلس الأمة : وزير الشباب والرياضة يعرض التعديلات التي مست بعض أحكام قانون الأنشطة الرياضية

و أفاد الوزير خلال عرضه أن “التعديلات والتعميمات التي تم تكريسها بنص هذا القانون، كانت محل رقابة دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية بعد إخطار رئيس الجمهورية”.

و أوضح الوزير الأسباب والأهداف المرجوة منه “لافتا إلى طابعه الإستعجالي من أجل تكييف بعض الأحكام وجعلها متطابقة والقواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مارس الفارط” فضلا عن “الطابع الالزامي بما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة”.

و أضاف أن التعديل جاء ليستجيب لمراسلة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الموجهة الى اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات “بضرورة استكمال اجراءات مطابقة التشريع الجزائري مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعدها”.

و أشار ممثل الحكومة أنه وبهدف إضفاء جودة على النصوص القانونية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في المجال وتحقيق الأمن القانوني وفقا لتعليمات الوزير الأول، “فتحت الوزارة ورشات لمراجعة المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة”.

كما تم تحيين بعض المواد القانونية “لمسايرة كل التطورات الحاصلة في مجال كشف تعاطي المنشطات ومكافحتها بصفة تلقائية ومباشرة, حيث تنص البعض منها الى قائمة المحظورات التي تنشرها والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتقوم بتحيينها سنويا”.

و فيما يخص التعديلات, فقد تمت اضافة استثناءات حول “حصول الرياضيين على ترخيص استعمال بعض المواد المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار المعتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”..

و من بين التعديلات التي طرأت هي “تأسيس الاتحادية الرياضية الجزائرية للتكوين والتعليم المهنيين, متطرقا في نفس الوقت الى التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات, وفق بيان أصدرته لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة.

من جانبه, أكد رئيس اللجنة, محفوظ بوصبع, أن “القانون محل الدراسة يأتي على وجه الخصوص من أجل تكييف ومطابقة منظومتنا القانونية التي تحكم وتسير الرياضة في بلادنا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية في قطاع الشباب والرياضة، لاسيما الرياضة المدرسية والجامعية، وكذلك تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة المنشطات والعنف وخطاب الكراهية في عالم الرياضة”.

من جهتهم, طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات “منوهين كذلك بأهمية هذا النص من أجل تنظيم القطاع وجعله يتماشى والأنظمة الدولية المعمول بها، خصوصا تلك التي أقرتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات”.

و رد الوزير عبد الرحمان حماد على تساؤلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء اللجنة بمزيد من الشرح والايضاح.

وتعكف لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، على إعداد نص هذا القانون، لتلاوته في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل 26 أكتوبر, والتي ستخصص لتقديم النص والمصادقة عليه دون مناقشة باعتباره نص قانون يتضمن الموافقة على أمر، وذلك عملا بأحكام المادة 81 من النظام الداخلي مجلس الأمة, حسب المصدر ذاته.

و ذلك بعدما تمم عرضه والمصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الفارط.

و إلى جانب وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ورئيس اللجنة, محفوظ بوصبع, عرفت الجلسة حضور كلا من نائب رئيس مجلس الأمة, أحمد خرشي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.