الجزائر- قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, يوم الثلاثاء أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة, الإستراتيجية والآفاق المستقبلية لقطاعه, إلى جانب تدابير الرقمنة المتخذة لعصرنة القطاع.
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة, العيد ماضوي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ونائب رئيس مجلس الأمة, أحمد خرشي, أكد الوزير أنه تم “إعداد استراتيجية تجعل المحور التوجيهي لمجال التكوين المهني يستجيب لمتطلبات التنمية من خلال تطوير برامج وتحديث أدوات التكوين وتأطير المكونين مع اعتماد تدابير الرقمنة وعصرنة القطاع”.
وأكد الوزير أنه تم ضبط مخطط تكوين على المستوى المحلي “يراعي الخصائص الجغرافية والنسيج الاقتصادي لكل منطقة”, علاوة على العمل على “تحسين وتكييف وتحيين برامج التكوين”.
كما أشار الى التدابير والوسائل المتخذة من طرف القطاع لفائدة طالبي التكوين, مذكرا بأنه تم خلال الدورة التكوينية الفارطة “توفير حوالي 300 ألف مقعد بيداغوجي من بينها 482 مقعد لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني, موزعين حسب طبيعة وأنماط وأجهزة التكوين”.
من جهة أخرى, أبرز أن القطاع تبنى استراتيجية رقمنة باعتماد اجراءات تهدف الى “عصرنة التسيير البيداغوجي والاداري وأنشطة المؤسسات التكوينية”, مشيرا الى اطلاق عدة منصات رقمية من بينها منصة “مهنتي” الموجهة لطالبي التكوين ومنصة “دليل” التي تحتوي على معلومات حول المؤسسات التكوينية والتخصصات وفروع وبرامج التكوين.
كما تطرق الوزير الى الآفاق المستقبلية للقطاع, مبرزا على وجه الخصوص “مشروع توأمة بين المؤسسات التكوينية قصد تمكين التبادل بين المكونين والمتربصين وتفعيل العمل التشاركي” وكذا “مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاع والمتعاملين الاقتصاديين عن طريق القيام بدراسات مشتركة لتحديد البرامج والمناهج”, الى جانب “تطوير التكوين عن بعد ونمط التمهين وتحديث آلياته”.
ولدى افتتاح الجلسة, أبرز رئيس اللجنة أهمية الموضوع الذي يدخل –مثلما قال– ضمن “الأولويات المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والانتاج الوطني”.
راس المال مع هدى | إستراتيجية الدولة في قطاع التكوين المهني لجعله رافدا من روافد الاقتصاد الوطني