الجزائر – صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بعد أن طرأت عليه تعديلات مست أربع مواد.
وتم ذلك خلال جلسة علنية تراسها رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل حيث مست هذه التعديلات المادة 52 مكرر 6 من مشروع القانون والتي تنص على اضافة ثلاثة بلديات وهي “الحجيرة العالية والبرمة ” الى ولاية تغرت الى جانب تعديل المادة 52 مكرر 9 والتي تقضي بإبقاء بلدية المنصورة تابعة لولاية غرداية بالنظر للقرب منها بدل ضمها الى ولاية المنيعة التي تبعد عنها ب200 كلم الى جانب تعديل المادة 55 شكليا باستبدال مصطلح ولاية قديمة الى ولاية سابقة وكذا تعديل المادة 51 من مشروع هذا القانون التي تنص على اضافة بلديات لولاية غرداية.
وفي هذا الإطار، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي على أهمية ما تضمنه هذا المشروع القانوني الذي تم إثراؤه تماشيا مع الانشغالات التي عبر عنها نواب المجلس من أجل تعزيز اللامركزية وتقريب المواطن من الإدارة وذلك بترقية 10 مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات في جنوب البلاد قصد تحريك التنمية الوطنية تدعم الحركية الاقتصادية.
كما صادق أعضاء المجلس في هذه الجلسة العلنية على لائحة تقدمت بها نفس اللجنة حيث ثمن نوب المجلس في هذه اللائحة ما جاء في مشروع هذا القانون من اجل تعزيز التنمية والتكفل باحتياجات المواطنين في مناطق الجنوب معتبرين هذا النص القانوني “مكسبا حقيقيا لفائدة الساكنة في هذه المناطق ودفعا مهما لتقريب الادارة من المواطن وتحريك التنمية المستدامة وخلق ثروة بالمنطقة”.
وطالب اعضاء مجلس الامة في هذه اللائحة “التكفل بمطلب استحداث ولايات كاملة الصلاحيات في المناطق والجهات التي تحوز على المعايير والمقومات التي تتماشى مع المخططات المعمول بها على مستوى مصالح الجهات المعنية لتحديث وعصرنة الاقليم استجابة لتطلعات وآمال ساكنة مجموعة كبيرة من حواضرنا في جميع الجهات الجمهورية “.
وشدد نواب المجلس على وجوب “بعث ولايات كاملة الصلاحيات ايضا لتحقيق المطالب المشروعة في اقرب الآجال لاسيما مناطق “دبداب بوسعادة متليلي و بوقطب ومدن أخرى “تكون لديها المقومات والشروط الكفيلة بترقيتها لمصاف الولايات” معربين عن املهم بان تحظى هذه اللائحة ب “عناية هامة من طرف رئيس مجلس الامة بالنيابة بالتنسيق مع السلطات العليا للاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على مضاعفة الجهود من اجل الاستمرار في ترقية الحكامة الرشيدة للجماعات المحلية والتوزيع العادل للثروات والموارد وتكافؤ الفرص بين الجميع وتحسين معيشة المواطنين”.
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون العقوبات