مجلس الأعمال الجزائري البريطاني: ترقية أوسع للشراكة الثنائية

علاوة على سفير الجزائر في لندن، السيد نور الدين يزيد، وسفيرة المملكة المتحدة في الجزائر، السيدة شارون وارد، حضر هذا اللقاء السنوي العديد من رؤساء الشركات والمتعاملون الاقتصاديون.

سمح اللقاء لمختلف المتدخلين بتقييم الأشواط التي قطعتها العلاقات الجزائرية البريطانية في السنوات الأخيرة، مع التطلع إلى مستقبل واعد.

وبهذه المناسبة تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، السيدة أولغا مايتلاند، بحماس كبير عن مكانة بلادها المتزايدة  في اقتصاد الجزائر وكذا عن تكريس اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي الجزائري.

وأردفت بالقول “تعد الجزائر دولة عصرية كبيرة انطلقت في مسيرة التنمية في جميع المجالات حيث تقدم فرصا غير محدودة للاستثمار “.

وبعد أن ذكرت بزيارة الملكة الراحلة  إليزابيث 2 إلى الجزائر في عام 1980، عبرت رئيسة المجلس عن أملها في أن يحذو الملك الحالي تشارلز الثالث حذو والدته.

من جهتها، أشادت البارون سايمونز بـ “الشراكة المتميزة والعلاقة الودية المزدهرة القائمة بين الجزائر والمملكة المتحدة”، معربة عن قناعتها بأن “الآليات الموجودة ستسمح لهذه الشراكة متعددة الأبعاد بالتوسع أكثر نحو جميع القطاعات دون استثناء، خاصة مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والرقمنة”.

ورحبت المتحدثة بقرار قادة البلدين إقامة حوار استراتيجي, داعية السلطات الجزائرية إلى “الاستفادة من الإجراء الذي أصدرته الحكومة البريطانية برفع الحواجز الجمركية عن المنتجات الجزائرية”.

وأعربت البارون سيمونز عن أملها في أن تكون مشاركة الجزائر فاعلة في القمة المقبلة المملكة المتحدة-افريقيا, المقرر عقدها في 2024 “نظرا لوزنها ودورها في القارة”.

أما اللورد طارق أحمد من ويمبلدون, وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الذي لم يحضر بسبب التزاماته الوزارية, فقد قرأت رسالته سفيرة المملكة المتحدة  بالجزائر, السيدة  شارون آن واردل, مجددا “التأكيد على دعم الحكومة البريطانية للعمل الأساسي الذي يتم لصالح شعبي البلدين”.

وأعرب الوزير الذي قال أنه يأمل في أن يتمكن من زيارة الجزائر في المستقبل القريب, عن رضاه الكبير بالنتائج التي حققتها الزيارة الأخيرة إلى لندن لوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.

وأعرب اللورد أحمد عن سعادته لجودة المحادثات التي أجراها مع الوزير  خلال أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي وكذا خلال اللقاء التشاوري حول مجلس الأمن الذي نظم بويلتون بارك, متمنيا “تعاونا وثيقا في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حيث ستشغل الجزائر مقعدا غير دائم ابتداء من يناير 2024”.

وفي مداخلته شدد السفير الجزائري, السيد نور الدين يزيد على “عزم الحكومة الجزائرية على بناء اقتصاد قوي وحيوي ومرن ومتنوع وضمان كافة التسهيلات لجذب وتعزيز الاستثمارات البريطانية في الجزائر”, معربا عن سعادته لرؤية البلدين “يتمتعان بالفعل بعلاقة ممتازة” وأن “الحوار الاستراتيجي الذي أجرياه يعطي دفعة للتبادلات الاقتصادية”.

و أوضح السيد يزيد أن “تنقل السيد عطاف إلى لندن في إطار أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي دليل على التزام الجزائر بتعزيز العلاقات الثنائية”,مسجلا بارتياح “الحماس المعبر عنه لترقية علاقة قوية بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين” و “نمو حجم المبادلات التجارية بنسبة 40% هذه السنة حيث بلغت ثلاثة مليار جنيه إسترليني”.

كما قدم سفير الجزائر لمحة عن “التقدم المشجع الذي سجله اقتصاد البلدين خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات التي أدرجها الرئيس تبون لإنشاء مناخ أعمال يتماشى و تطلعات المستثمرين الأجانب”, حيث تطرق أساسا إلى “المصادقة في 2019 على قانون جديد حول المحروقات و الإلغاء الجزئي خلال 2020 للقاعدة المحددة للحصص التي يملكها المساهمون الأجانب والمصادقة في 2022 على قانون الاستثمار الجديد وإعداد تشريع جديد حول القرض والنقد في 2023”.

و أبرز السيد نور الدين يزيد المؤهلات التي يمكن للجزائر أن تتباهى بها فيما يخص ترقية جاذبية سوقها و المتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها “بوابة نحو افريقيا و أوروبا” و المنشآت القاعدية التي تربط الجزائر بالعديد من الدول الإفريقية, فصلا عن التسهيلات و المزايا التي تجعل الاستثمارات واعدة في مجالات الصحة العمومية و التربية و الصناعة الغذائية و الفلاحة و المناجم و الطاقات المتجددة و النقل و الخدمات”.

في نفس السياق, أكد ياسين بوحارة رئيس “مجمع تال” خلال مداخلته أن “الفرصة سانحة لمن يريد الاستثمار في الجزائر و زيادة رأسماله”. 

و يرى ذات المتحدث أن البريكست يمثل دافعا آخر بالنسبة للحكومة البريطانية للاستثمار بأريحية في الجزائر و في كل المجالات.