مجلة ”الشرطة” تسلط الضوء على موضوع “الأمن السيبراني”

و تناول العدد 158 من مجلة “الشرطة”, تحت عنوان ” لأجل مجتمع واع في الفضاء السيبراني”, ملف الأمن و الفضاء الرقمي, من عديد  الجوانب التي تندرج في مجملها ضمن رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى “ترقية ثقافة رقمية مواطنية عمادها التحسيس و اليقظة الإستراتيجية”.

وبهذا الخصوص, لفتت افتتاحية المجلة, إلى أنه “في ظل النقلة النوعية لطبيعة التهديدات التي يمكن أن تمس بالأمن القومي, لاسيما منها حروب الجيل الجديد, كان لا بد من رفع مستوى التأهب و اليقظة و وضع آليات رصد جديدة لكسب رهان الأمن السيبراني, و هو ما يندرج ضمن توصيات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها, السيد رئيس الجمهورية”.

ويأتي تحصين الفضاء الرقمي — وفق ما جاء في المجلة– مستندا الى “النهج الاستباقي للازمات, و قطع الطريق أمام  كل محاولات الوصول إلى البيانات الحساسة للركائز الحيوية للدولة”, بالإضافة الى “التنسيق و التعاون الدولي, لمواجهة كل أشكال الجريمة السيبرانية العابرة للقارات”.

وفي ذات المنحى, توقفت المجلة, عند “ماهية الجريمة السيبرانية” مبرزة “الارتفاع” المسجل في نسق هذا النوع من الجرائم, و تعدد أشكاله, لتبرز بالمقابل مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل “تفعيل مصالح مختصة للتوعية بمخاطر هذه الجرائم المستحدثة و سبل تفاديها, لاسيما ما تعلق بتهيئة الوعي الفردي و الجماعي بخطورة الأمر”.

كما خصصت المجلة, حيزا هاما لعمل ودور المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي استحدثت في سياق “مواكبة التطور المتسارع الذي ما فتئت تعرفه تكنولوجيا الإعلام و الاتصال, و ما أفرزته لاحقا من آثار سلبية نتيجة الاستغلال السيئ لها”.

وأبرزت أيضا جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل “تطوير منظومة أمنية الكترونية محمية لتبادل المعلومات و البيانات تسمح بالتنسيق الفعال بين المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية و مختلف فرق مكافحة هذا النوع من الجرائم المتواجدة عبر كافة ربوع الوطن”.

و أشارت مجلة الشرطة  الى “التنسيق” الحاصل بين المصلحة و الشرطة الدولية ”الأنتربول” حول تورط الأشخاص في القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية على غرار استغلال القصر وسرقة المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية وغيرها من جرائم ترتكب في الفضاء الرقمي.

وفي ذات السياق تم ايضا التطرق الى “الشق القانوني” المتعلق بالجريمة السيبرانية وفقا لما ينص عليه التشريع الجزائري, حيث تم تسليط الضوء على جملة من المفاهيم و المصطلحات القانونية الخاصة بهذا النوع من الجرائم.