مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى “راسخة” في ذاكرة الشعب الجزائري

و ذكر السيد بوقدوم في كلمة بمناسبة الذكرى ال58 لهذه المجازر, بأن الجالية الجزائرية المقيمة بباريس و ضواحيها خرجت يوم 17 أكتوبر 1961 لتعبر “عن رفضها للإجراءات التمييزية المتخذة ضدها على وجه الخصوص حضر التجوال و واجهت عندها اقسى اشكال القمع”.

و أضاف في ذات السياق “تعرض مواطنونا لمطاردة حقيقية و احقر ممارسات التنميط العنصري دون اي اعتبار للأطفال و النساء حيث تم رميهم في نهر السين تنفيذا للأوامر”.

و شدد وزير الخارجية بالقول “ان هذه اللحظات المأساوية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية لكافة الشعب الجزائري و الابرار الذين تميزوا و هم على استعداد لتحمل المسؤولية التاريخية لتلك الأحداث”.

و أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الجالية الوطنية في الخارج هي “جزء لا يتجزأ من الأمة كونها ساهمت بفعالية في استرجاع السيادة الوطنية و ستبقى في صميم عمل السلطات العمومية التي ستعمل دون هوادة على التكفل بانشغالاتهم”.

اقرأ أيضا:      مجازر 17 أكتوبر 1961: أرشيف الشرطة الفرنسية “ما زال سريا”

و ذكر الوزير في هذا الصدد بالعديد من الاجراءات التحفيزية المنتهجة لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة “كليا” في ديناميكية تنمية البلد في مختلف المجالات.

و نوه أيضا بالجهود المبذولة في مجال التسيير و الحماية القنصلية من خلال تحسين ظروف الاستقبال في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية و مسار عصرنة الخدمات لفائدة الجالية الوطنية في الخارج و التي “انتقلت إلى مستوى أعلى”.

و اوضح السيد بوقدوم ان وزارة الخارجية التي تعززت بمديرية عصرنة العمل الدبلوماسي في هيكلها التنظيمي الجديد تعتزم “تجسيد ارادة السلطات العمومية في الاستماع لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الاستجابة بفعالية لتطلعاتهم”.

و أشار الوزير بالقول أن توسيع التغطية القنصلية “هو دليل آخر على الجهد المبذول في سبيل الاستجابة للطلبات الملحة لمواطنينا لا سيما من يطالبون دوما بالمشاركة في بناء مجتمع منفتح و عصري لا ينكر في شيء جذورهم”.

و أكد السيد بوقدوم بذات المناسبة ان أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لا سيما الشباب “لطالما كانوا حاملين لقيم التضامن  التي ميزت الشعب الجزائري في اللحظات الحاسمة من تاريخه”.