متقاعدو الجيش يضغطون لإسكان “الحالات الاجتماعية “

أكد قادة التنسيقية الوطنية لمعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق، تمسكهم بجميع المطالب الاجتماعية التي خوجوا إلى الشارع لاستردادها على مدار 24 شهرا، وذكروا أن التنظيم أصبح أكثر قوة وتمثيلا وصلابة من ذي قبل، بدليل انضمام عشرات الآلاف من قدماء الجيش بمختلف رتبهم في الهياكل الولائية والوطنية المنصّبة للدفاع عن الحقوق المهضومة. قال مروان بصافة لـ “الخبر”، اليوم، إن انخراط التنسيقية في الحراك الشعبي لا يعني قطع قنوات الاتصال مع وزارة الداخلية التي سارعت مؤخرا إلى فتح أبواب الحوار المرتبط أساسا بالمطالب الاجتماعية لأفراد التنسيقية. وحرص ممثلو التنظيم على مواصلة النشاط الميداني السلمي، بالموازاة مع إبقاء التواصل مع ممثلي الداخلية من أجل تحديد منهجية الحوار ومعالمه وأولوياته، في انتظار إشراك ممثلي وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية في الحوار. وطلب وفد التنسيقية في زيارة لـ “لخبر”، من وزارة الدفاع الوطني، الانضمام إلى مسعى التهدئة والحوار الجدي الحقيقي الذي أسست له وزارة الداخلية، والتمس منها تشكيل لجنة أو وفد للإصغاء والاستماع لممثلي التنسيقية والإطلاع عن قرب دون وساطة على مضامين الملفات المطروحة، والإطلاع على حجم المظالم التي لحقت بجميع الفئات النشطة في التنسيقية. وقال قادة التنظيم، إن نضال التنسيقية يهدف حصريا لاسترداد الحقوق المهضومة والمشار إليها بدقة وتفصيل في قائمة الـ 37 مطلبا المودعة لدى الهيئات الوصية شهر جانفي 2017. وأضاف محدثنا، أن السلطات المختصة كان لديها الوقت الكافي لدراسة المطالب وفتح قنوات الاتصال والتحاور مع ممثلي هذه الفئات “الهشة”. كما أصر على ضرورة التكفل الجدي والميداني بقائمة المطالب التي تخص أكثر من مليون متقاعد، منهم أكثر من 300 ألف منتسب للتنسيقية من 48 ولاية، منهم 35 ألف مشطوب والمئات من ذوي الحقوق، 90 بالمائة من الفئات المظلومة تنحصر في فئة صف الضباط ورجال الصف الذين كانوا وقودا لمعارك الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ومن جهته، قال عيسى بوزرارة، نائب رئيس التنسيقية، إن قيادة التنظيم تتفهّم خصوصية المرحلة وحساسيتها، لكنها لن تتنازل عن الملفات ذات الطابع الاستعجالي فيما يخص الوضعية الاجتماعية للأرامل ويتامى شهداء الواجب، وهو ملف يحظى بأولوية، حيث حرص الوفد المفاوض، حسبه، على إبقاء الإتصال الدائم مع ممثلي وزير الداخلية من أجل تنبيه الولاة وجميع المسؤولين المركزيين للتكفل بالحالات الاجتماعية القاهرة وإدماجهم في الصيغ السكنية المتاحة والشغل والمتابعة النفسية والصحية والترفيهية وغيرها. ويتم حاليا تفعيل التنسيق مع جميع رؤساء المكاتب الولائية وحتى مع نشطاء الأحياء والبلديات، لضبط قوائم عائلات شهداء الواجب وأبنائهم وأراملهم الذين يعيشون وضعيات اجتماعية هشة، إضافة إلى الجرحى ومبتوري الأعضاء وأصحاب العاهات المستديمة. وهؤلاء معنيون بالدرجة الأولى بكل ما يتعلق بالحق في السكن اللائق، حيث وضع قادة التنسيقية، ملف سكن الشهداء، أولوية تطرح للولاة من أجل إدماجهم في الحصص السكنية الجاهزة كحالات اجتماعية