الجزائر – يسعى متعاملون اقتصاديون اجانب حاليا الى البحث عن شركاء وطنيين سيما في قطاعات الصحة و الفلاحة و السياحة، حسبما اكده يوم السبت المدير العام للمركز العربي الافريقي للاستثمار و التطوير امين بوطالبي.
واوضح ذات المسؤول على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في الجزائر “اننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة و فتح افاق مع عديد البلدان”.
و اشار في هذا الصدد كمثال على ذلك الى “ان اربع استثمارات اجنبية بصدد الانتظار من اجل انشاء مؤسسات صحية في الجزائر و نحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من اجل السماح بتجسيد هذه المشاريع”.
كما اكد المدير العام للمركز ان “الممثلية الدبلوماسية الاوكرانية التزمت بجلب اكثر من 30 مستثمرا الى الجزائر” كما ان “غرفة التجارة و الصناعة الاردنية على استعداد لإقناع اكثر من 20 مستثمرا من هذا البلد، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 مليون دولار”.
و من اجل تسهيل عملية تجسيد هذه الاستثمارات، اشار السيد بوطالبي الى ضرورة “ان يتم الفصل في مسالة قاعدة 51/49 من اجل السماح للمستثمرين الاجانب بفهم الاليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة”.
و تابع ذات المسؤول قوله ان الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز سنويا سيجرى ايام 28 و 29 و 30 مارس بالجزائر مع حضور حوالي 300 متعاملا اقتصاديا اجنبيا.
كما ابرز “اننا ندعوا في هذا الاطار ان تكون هناك تسهيلات سيما على المستوى الاداري لفائدة المستثمرين الاجانب كما نأمل ان تقوم الحكومة و جميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين”.
في ذات السياق تطرق السيد بوطالبي الى الاجندة الافريقية حول الرؤية الاقتصادية في افاق 2063، معتبرا انه من الضروري ان تؤكد الجزائر “على مخططاتها و استراتيجيتها في هذه الاجندة” سيما قبل اشهر قليلة من تجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحر.
و تتمثل المهمة الاساسية الذي يضطلع بها المركز العربي الافريقي للاستثمار و التنمية الذي انشئ سنة 2011، في ترقية الاستثمار و التجارة و التعاون بين افريقيا و العالم العربي.
==قانون المالية 2020: قانون انتقالي و موجه لترقية الاستثمار (مسؤولين)==
من جانب اخر اعرب ممثل وزارة المالية ابراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة الى تشجيع الاستثمار سيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية 2020. وتطرق في هذا الصدد الى الغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني.
كما تم التأكيد في هذا الاطار على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية و انشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة.
و تابع السيد بن علي قائلا ان هناك ايضا ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين في اطار القانون المتعلق بالاستثمار. من جانبه اوضح الخبير و وزير المالية الاسبق عبد الرحمن بن خالفة ان “قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي”.
و اضاف ان الورشات الثلاث للاقتصاد الوطني لسنة 2020 تتمثل في “تحرير الاستثمار و تغيير الحكامة الاقتصادية و تحويل طريقة تسيير اقتصاد البلاد”. كما اكد السيد بن خالفة ان نظام الصرف و ضبط الاقتصاد و ادماج القطاع الموازي هي من اولويات القطاع المالي للبلاد.
و اشار في هذا السياق الى ان القطاع الخاص سيلعب دور المحرك للتنمية الوطنية مرفوقا بتحديث القطاع العمومي.
اما المدير العام الاسبق لمدرسة الدراسات العليا للتجارة هواري تيغرسي فقد اكد من جانبه على ضرورة تجسيد نظام جبائي فعال. و خلص في الاخير الى التأكيد “بان هناك نقص كبير في مجال الرقمنة سيما في النظام الجبائي و في جميع القطاعات” مضيفا ان كلفة رقمنة الادارة الجبائية لا يجب ان تشكل عائقا بما ان الامر يتعلق بمسعى مذر لمداخيل كبيرة للبلاد.
متعاملون اقتصاديون يؤكدون.. منصة الاستثمار فاتحة #عهد_جديــد لسياسة الاستثمار المثمر بالجـزائـر