وصف الأمين العام، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بأن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، اتفاقية “ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة”.
بنود من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي