مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تعتبر لائحة البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا” في شؤون الجزائر

الجزائر – عبرت لجنة مبادرة القوى الوطنية للإصلاح, يوم الأحد, عن رفضها “القاطع” للائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر, معتبرة إياها “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد بيان للجنة المبادرة عقب اجتماع خصص لمناقشة الوضع الراهن للبلاد, رفضه “القاطع” للائحة البرلمان الاوروبي, مشيرا الى أنه “لا يمكن قراءتها إلا في سياق المزايدات المتكررة من هذه المؤسسة وبعض أقطابها على بلادنا ومحاولة لضرب الاستقرار وفرض الوصاية على الشعب الجزائري ومؤسساته السيدة”.

وأضاف البيان أن “المساعي الفاشلة لابتزاز الجزائر والسعي لرسم صورة سوداوية عنها لا توجد إلا في مخيلة اللوبيات التي تآمرت لاستصدار هذه اللائحة المجحفة, والتي لا تسمح بها الأعراف الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها”.

ولم تفوت المبادرة الفرصة لتندد من جهة أخرى ب”سلوك النظام المغربي في هجماته الجديدة على الشعب الصحراوي الأعزل في أرضه ومحاولاته لتجاوز قرارات الأمم المتحدة وضربها عرض الحائط وفرض واقع جديد مرفوض كليا يتنافى ومسعى تصفية الاستعمار”, مذكرا بأنه “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الاستفتاء على تقرير مصيره”.

وفي الشأن الداخلي, أعربت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح عن “قلقها البالغ” من “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الجزائري, والتي تفرض على السلطة اعتماد مقاربات جديدة قادرة على إحداث تغيير ملموس في البلاد”.

ودعت المبادرة في ختام بيانها الى “تمتين الجبهة الداخلية وحماية النسيج المجتمعي لمواجهة تحديات الداخل وتهديدات الخارج وبذل جهود حقيقية لدعم مؤسسات الدولة, حفاظا على استقرار الوطن وأمنه القومي ودعم المبادرات والحلول الناجعة”.