ما يقترف من جرائم في فلسطين لا يتقادم والمجال مفتوح لمعاقبة المجرمين

سطيف – أجمع مشاركون في أشغال ملتقى بعنوان “عملية طوفان الأقصى وسؤال مشروعية المقاومة والدفاع عن النفس في القانون الدولي” نظم يوم الأربعاء بجامعة سطيف 2 أن القواعد التي جاء بها القانون الدولي الإنساني تؤكد بأن ما يقترف الآن من جرائم في فلسطين لا يتقادم وبالتالي فإن المجال مفتوح لمعاقبة المجرمين.

و أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي البروفيسور الخير قشي, خلال أشغال هذه التظاهرة العلمية, أن “الاستعانة بهذا القانون سيمكن من تكييف التصرفات التي يقوم بها حاليا الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة” ، مشددا على “أهمية التمسك به (القانون) لإثبات أن ما يحدث حاليا يشكل أخطر الجرائم الدولية التي عرفتها الإنسانية”.

و أفاد ذات المتدخل بأنه “استنادا لهذا القانون, من الضروري إثبات مدى توفر عناصر الجريمة في ممارسات العدوان الصهيوني في فلسطين و بالتالي مدى دخولها في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية” ، مشيرا الى أن “هذه الأفعال مقصودة و متعمدة و معلنة صراحة ما يجعل منها جريمة ضد الإنسانية عناصرها متوفرة”.

و إعتبر من جهته البروفيسور إبراهيم بودوخة من كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سطيف 2 في مداخلة بعنوان “الموقف الشرعي من عملية طوفان الأقصى”, بأن ما يقوم به العدوان الصهيوني هو مناف للقانون الدولي ، مشيرا إلى أن “الشعب الفلسطيني باعتباره تحت سلطة الاحتلال من حقة حسب القوانين الدولية المقاومة المشروعة”.

و أبرزت بدورها الدكتورة حورية واسع في مداخلة بعنوان “رد الكيان الصهيوني على عملية طوفان الاقصى”, بأن القانون الدولي يجبر دول الاحتلال على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي يكون عن طريق المقاومة و مناهضة ما يمارس ضدها من استخدام للقوة.

و تهدف هذه التظاهرة العلمية المنظمة بمبادرة من كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة سطيف 2 إلى تقديم قراءة في  العدوان الصهيوني على قطاع غزة و تسليط الضوء على آليات الحماية المقررة لحماية المدنيين و الأعيان المدنية الفلسطينية لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال و النساء و المسنين.

و تم بالمناسبة التطرق إلى ثلاثة محاور ناقش خلالها المتدخلون كلا من “أوضاع فلسطين قبل عملية طوفان الأقصى” و “تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية” و كذا “السياق السياسي والقانوني المحيط بعملية طوفان الأقصى”.

اقرأ المزيد