ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس، عن الجمعية الصحراوية لحماية الثروات البيئة، قولها، أن الشركة المذكورة تسعى إلى بناء محطة كهرباء بمدينة “الداخلة المحتلة”، معتبرة مثل هذه الأنشطة من قبل الشركات الأجنبية، “إنما يكرس واقع الاحتلال ويدعم النظام المغربي ويشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهب واستنزاف الثروات الصحراوية، وهو ما تعتبره الجمعية من دون شك مساهمة في إطالة أمد النزاع”.
وطالبت الجمعية الصحراوية، الأمين العام للأمم المتحدة على العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف المتمثل في إجراء استفتاء عادل حر ونزيه، مجددة تأكيدها على مواصلة العمل “وبشتى الوسائل وكل السبل حتى يتمكن الشعب الصحراوي من بسط كامل السيادة على ثرواته وارضه”.
وذكرت “جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية “جميع الشركات، بأن “أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية، يعتبر غير شرعي، وينتهك القانون الدولي بالنظر إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية”.
وكان الحزب الشيوعي الإسباني، قد دعا الثلاثاء الماضي، البلدان الأوروبية على ضرورة الإلتزام باحترام رأي محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي بشأن الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، والتوقف عن انتهاك التشريعات الدولية فيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة ومواردها الطبيعية.
و أشار الحزب الشيوعي الإسباني، في بيان له، إلى أن دعم أوروبا لسياسة الاحتلال المغربي التوسعية على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي، يجعلها “المسؤول بصورة مباشر على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
و دعا المجتمع الدولي، الى تحمل مسؤوليته الكاملة عن هذه القضية، و انهاء محنة الشعب الصحراوي التي دامت لأزيد من 40 عاما من خلال التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير يعبر من خلاله الصحراويين عن تطلعاتهم بشكل حر ديمقراطي ونزيه.
ملفات : نهب ثروات الصحراء الغربية و النهاية الحتمية للاحتلال المغربي