ماكرون يناور لكسب ود المستعمرات السابقة في إفريقيا

اعتبر الاستعمار خطأ جسيما ارتكبته فرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الاستعمار كان “خطأ جسيما ارتكبته الجمهورية”، داعيا إلى فتح “صفحة جديدة” بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العاجي الحسن وتارا، عقده في أبيدجان، أوضح ماكرون بقوله: “غالبا ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أن لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيما، خطأ ارتكبته الجمهورية”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يلوم الشباب فرنسا على المشاكل والصعوبات التي قد يواجهونها، والتي لا يمكن لفرنسا أن تفعل شيئا بشأنها. لذلك، أنا أعلم أن (فرنسا) تكون في بعض الأحيان الهدف الواضح. هذا أسهل (. ..). عندما يكون الأمر صعبا، يقولون “فرنسا تتحمل المسؤولية”.

دعا الرئيس الفرنسي إلى “فتح صفحة جديدة” في العلاقات بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة، وقال: “أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار. القارة الإفريقية هي قارة شابة. ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قط”.

وفي إطار مساعي فك الإرتباط مع فرنسا، قررت ثماني دول في غرب إفريقيا القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه الإيكو، وفق ما أعلن رئيس ساحل العاح الحسن واتارا.

قال واتارا “قررنا إصلاحا للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة تغييرات كبرى (…) بينها تغيير الاسم” و”الكف عن إيداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية”. أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من “الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها”.

ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، فيما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا.

وتأتي تصريحات إيمانويل ماكرون مشابهة لتلك التي أطلقها لدى زيارته إلى الجزائر في 2017، حين كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، وقال وقتها في تصريح صحفي إن “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة ضد الإنسانية”، مضيفا أنه “من غير المقبول تمجيد الاستعمار”، مؤكدا أنه “لطالما أدانه”، في تصريحات أثارت جدلا في فرنسا.

ورغم ذلك لا يزال النظام الفرنسي يرفض الاعتذار رسميا عن تلك المرحلة لعدد من المستعمرات من بينها الجزائر التي تتمسك باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار الذي دام 132 عاما (1830 – 1962)، وهو ما ترفضه باريس لحد الآن.

وقبل أسابيع، أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن فرنسا ليست لديها “أية نية” للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، لافتا إلى أن عملية تسوية هذا الملف المرتبط بالذاكرة بين البلدين قد تم “تعليقه”، داعيا غرفتي البرلمان إلى “إعادة فتح ملفت تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.

ولم تلق دعوة وزير المجاهدين تجاوبا كبيرا سواء من جانب النواب أو الإعلام، سوى مبادرة قام بها 20 نائبا في المجلس الشعبي الوطني يتقدمهم، النائب لخضر بن خلاف وأودعوا طلبا بتحريك الملف المتعلق بتجريم الاستعمار، لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني.