و قال السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية” ان مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من اولويات القطاع، مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطن من الماء.
أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ي قال الوزير ” نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات” معترفا في ذات الوقت انه” لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.
و أعلن في ذات الاطار عن “وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”، مضيفا ان “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”.
كما اعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني .
و أبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية مذكرا ان ” 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة”.
أما بخصوص مياه السدود قال الوزير ان منسوب هذه الاخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير و الخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد
وأعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي و كذا التغيرات المناخية و البيئية.
و أوضح براقي أن “إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا و ضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة”.
و اضاف في ذات الاطار ان اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم ادراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
و صيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة من ضمنها 36 مادة جديدة و 67 مادة معدلة جذريا و 102 مادة لم يتم تغييرها حسب عرض قدمه أحد اطارات القطاع خلال ذات اللقاء.
وحسب الوزير فان هذا اللقاء يهدف اساسا إلى بحث انجع الآليات و الطرق لتحسين السياسة المائية و الحفاظ على هذا المورد و لترشيدٍ النفقات العمومية في هذا المجال .
“هذا الاصلاح يهدف كذلك إلى تخفيفٍ الأعباء الإدارية و تطوير هذا القطاع الحساس و تحيين أو تصويب جملة القوانين و النصوص المنظمة له” يؤكد الوزير.
كما يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء الذي حضرته اطارات القطاع و خبراء و مختصين في المجال ،توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية و آثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة و كذا التكفل بالإرث الثقافي و الحضاري للتراث المادي و غير المادي في مجال الري و السقي يبرز ذات المسؤول.
هل ستتم مراجعة الأجر المُحدد للاستفادة من السكنات الاجتماعية ؟ الوزير يوضح !