أبان مشروع قانون المالية التصحيحي عن توقعات لمؤشرات اقتصادية كلية إيجابية على وجه العموم، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى ارتقاب تسجيل هذه السنة لفائض في ميزان المدفوعات بـ7.1 مليار دولار وفائض في الميزان التجاري بـ11.3 مليار دولار، مع توقع نسبة نمو محققة بـ5.3 في المائة للناتج الداخلي الخام.
مؤشرات إيجابية تنبؤ بإنعاش الاقتصاد الوطني