مؤسسات : الدعوة لاتخاذ إجراءات حماية “عاجلة” 

وأضاف ذات المصدر ان الهيئتين و من خلال هذه الدعوة قد قدمتا مجموعة من مقترحات اجراءات لحماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وتم تضمين تلك الاقتراحات في وثيقة بعنوان “المرافعة من اجل حماية المؤسسة الجزائرية”.

كما تقترح الوثيقة المرشحة للإثراء بمساهمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، اتخاذ اجراءات عاجلة على غرار وضع وقف اختياري جبائي و شبه جبائي للمؤسسات التي تعاني صعوبات و كذا مراجعة قانون المالية 2020 من خلال “ادخال مختلف الترتيبات الي تصب في مصلحة المؤسسة”.

واقترح في ذات السياق، الغاء المادة 23 من التعليمة رقم 74/94 المؤرخة في 29/11/1994 الصادرة عن بنك الجزائر المحددة لخطوط السحب البنكي على المكشوف من رقم أعمال المستفيد لمدة 15 يوما .

كما يتعلق الامر -حسب اصحاب هذه الوثيقة- بقيام البنوك بإعادة هيكلة القروض مع إلزامية دفع الفوائد، علاوة على “التزام الدولة و المؤسسات الكبرى بتسوية فواتير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اجل لا يتعدى 60 يوما و في ظرف 30 يوما في بعض الحالات”.

كما اقترح اصحاب الدعوة في المقام الثاني، القيام بأعمال على المدى المتوسط سيما من اجل السماح للمؤسسات بالتمويل من خلال التنازل، دون اعتراض، على ديونها للبنوك او الى هيئات مختصة.

ودعوا في هذا الصدد انشاء نظام لحماية المؤسسات التي تعاني من صعوبات “نظام خاص مخصص للمؤسسات التي تمر بصعوبات مؤقتة”.

 كما يتعلق الامر -حسب رايهم- بإدخال مراجعة لجهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة من خلال إنشاء نظام مؤطر “بطالة تقنية”، مرفوقا بنظام تكوين مؤهل.

ومن الاجراءات متوسطة المدى المقترحة هناك ايضا، انشاء وضعية المقاول الذاتي او المؤسسة المصغرة من اجل إدخال مرونة اكبر في سوق التشغيل و تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة رسمية.

وأضاف ذات المصدر “ان المبادرين للوثيقة يقترحون من خلالها ارساء مسعى شامل من اجل تجنيد جميع الاطراف الفاعلة حول هدف حماية المؤسسة الجزائرية و ان تجسيد التوصيات المقترحة يشكل خطوة اولى نحو حماية المؤسسات القابلة للاستمرار و الموفرة للثروة و لمناصب الشغل من اجل انعاش و تنويع الاقتصاد الجزائري”.

كما أشارت الهيئتين من جانب اخر، الى تراجع النشاط ب30 % الى 50 % في بعض الفروع، و ان ضعف الايرادات الذي نجم عن ذلك، قد ادى -حسب رايهم- الى عجز خزينة تلك المؤسسات.