تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 72.6 مليار دولار مع نهاية أفريل 2019، مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018، أي بانخفاض قدره 7.28 مليار دولار في أربعة أشهر، حسبما أشار إليه وزير المالية، محمد لوكال.
وأوضح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن “احتياطات الصرف مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي”.
وفي 2018، تقلصت الاحتياطات بـ 17.45 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية 2017 (97.33 مليار دولار أمريكي).
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019، خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 8ر47 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 8ر33 مليار دولار في عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة، وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف، قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع، من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني، بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.
68.9 مليار دولار احتياطي الصرف نهاية 2023 .. مستقبل مريح من مخزون العملة الصعبة