بالانقلاب الأخير الذي شهدته النيجر تتجه منطقة الساحل إلى مزيد من عدم الاستقرار وتنضم إلى الدول المرشحة إلى “الصوملة” في حال عدم تسوية الأزمة السياسية في أقرب وقت والعودة إلى النظام الدستوري، خاصة وأن النيجر تعيش وضعا هشا على مختلف الأصعدة، تلافيا لأي تعقيدات لأزمة ارتداداتها ستكون وخيمة على أمن المنطقة وعلى الجزائر بشكل خاص التي تجد نفسها محاطة بحدود مشتعلة من المغرب وصولا إلى ليبيا.
الرئيس تبون يدعو إلى ضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر