حث السيد محمد لعقاب، مكلف بهمة لدى رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الجامعة للعب دور “محوري” في تأطير النقاش داخل المجتمع في المرحلة القادمة، لكون القضايا الدستورية ليست في متناول جميع المواطنين.
وخلال مداخلته في الندوة العلمية حول “التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة: الجامعة فضاء للنقاش والإثراء”، حث الجامعة للعب دور “محوري” في تأطير النقاش داخل المجتمع في المرحلة القادمة، لكون القضايا الدستورية ليست في متناول جميع المواطنين، وذلك من خلال مرافقتهم في فهم التعديلات والمقترحات خصوصا بالنسبة للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
وذكر في هذا الإطار بأن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جامعيون ولابد عليهم من استغلال هذا الفضاء في عملية النقاش البناء و”مجابهة الحرب النفسية والعدائية على الجزائر”.
كما أكد السيد لعقاب بهذا الخصوص على أن تعديل الدستور “سيمكن من تحصين المجتمع في المستقبل ويمكن الأجيال القادمة من حل مشاكلها عبر الرجوع إلى هذه الوثيقة”، واعتبر أن انخراط الجامعة الجزائرية ولأول مرة في مسألة تعديل الدستور مسألة ايجابية تشرفها “ويتعين عليها أن تكون القاطرة في جميع الميادين”، مشيدا بالهبة الكبيرة للجامعات الجزائرية في مختلف ولايات الوطن للمشاركة في العملية.
وأوضح نفس المتحدث أن مناقشة الدستور “حق للجامعة وواجب عليها، فكيف للجامعة أن تدرس القانون والقانون الدستوري والحقوق وحريات الإعلام والسياسة ولا تشارك في مشاريع صياغة الدستور والقوانين”.
وابرز المشاركون في هذه الندوة العلمية “ضرورة انخراط نخبة الجامعة في مرافقة تعديل الدستور بما يضمن إرساء قواعد الجزائر الجديدة” مؤكدين أن الجامعة باعتبارها مصدرا للإنتاج المعرفي وحاضنة للامتياز العقلي وبيئة للفكر العلمي، وهو ما يسمح لها ب”المساهمة في بلورة أفكار مستنيرة لإثراء التعديل الدستوري بما يضمن إرساء قواعد لتصور الجزائر الجديدة”.
وأوضحوا بأنه بالنظر إلى المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لهذه المؤسسة فإنه على “نخبة الجامعة الجزائرية مرافقة مشاريع مختلف القوانين بما فيها الدستور كل في مجال اختصاصه”، مضيفين أن الجامعة انخرطت فعليا في المسار الجديد للجزائر ولذلك يتعين عليها تأطير النقاش في المجتمع حول تعديل الدستور باعتبار أن المراجعة الدستورية تحدد مستقبل المجتمع بكامله.
وركزت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة على أهم المقترحات التي أثارتها الجامعة في إطار المشاركة في تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأسنده إلى لجنة تضم خبراء ومختصين، والتي تناولت الجوانب، السياسية، الإعلامية والاقتصادية.
واقترح المشاركون تفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة وتمتين الاستقرار النسقي للدولة عن طريق خلق الشروط الكفيلة لتوازن عملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع منح استقلالية أكبر للقضاء، إلى جانب ضمان أوفر لحقوق المواطن وحرياته العامة وتعميق أساس العدالة الاجتماعية إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الاستشارية في الرقابة والتوجيه.
كما دعوا إلى تفعيل مفهوم حرية الاتصال وحق الحصول على المعلومات تماشيا مع التطور التكنولوجي، إنشاء مجالس أخلاقيات المهنة الصحفية واستحداث قانون خاص ينظم الإعلام الالكتروني وآخر ينظم الإشهار في ظل الشفافية التامة واستحداث مركز لصبر الآراء.
وفي شقها الاقتصادي، شددت التوصيات على ضرورة توضيح مهام بعض الهيئات الاقتصادية وتوضيح العلاقة بين السلطات في صياغة السياسات الاقتصادية، تحديد طريقة استغلال الموارد الطبيعية من أجل ضمان حقوق الأجيال القادمة،تحديد موقع المجتمع المدني في صياغة السياسات الاقتصادية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
وسعت هذه الندوة العلمية التي تركزت على ثلاثة محاور خصت الدستور وآليات بناء الدولة، الأبعاد الاقتصادية للدستور والمواطنة والحق الدستوري في المعلومات، إلى “إثارة النقاش الأكاديمي من أجل جعل الدستور منطلقا ومرتكزا على الاستقرار المؤسساتي الضامن للممارسة الاقتصادية السليمة”.
وخلال مداخلته في الندوة العلمية حول “التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة: الجامعة فضاء للنقاش والإثراء”، حث الجامعة للعب دور “محوري” في تأطير النقاش داخل المجتمع في المرحلة القادمة، لكون القضايا الدستورية ليست في متناول جميع المواطنين، وذلك من خلال مرافقتهم في فهم التعديلات والمقترحات خصوصا بالنسبة للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
وذكر في هذا الإطار بأن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جامعيون ولابد عليهم من استغلال هذا الفضاء في عملية النقاش البناء و”مجابهة الحرب النفسية والعدائية على الجزائر”.
كما أكد السيد لعقاب بهذا الخصوص على أن تعديل الدستور “سيمكن من تحصين المجتمع في المستقبل ويمكن الأجيال القادمة من حل مشاكلها عبر الرجوع إلى هذه الوثيقة”، واعتبر أن انخراط الجامعة الجزائرية ولأول مرة في مسألة تعديل الدستور مسألة ايجابية تشرفها “ويتعين عليها أن تكون القاطرة في جميع الميادين”، مشيدا بالهبة الكبيرة للجامعات الجزائرية في مختلف ولايات الوطن للمشاركة في العملية.
وأوضح نفس المتحدث أن مناقشة الدستور “حق للجامعة وواجب عليها، فكيف للجامعة أن تدرس القانون والقانون الدستوري والحقوق وحريات الإعلام والسياسة ولا تشارك في مشاريع صياغة الدستور والقوانين”.
وابرز المشاركون في هذه الندوة العلمية “ضرورة انخراط نخبة الجامعة في مرافقة تعديل الدستور بما يضمن إرساء قواعد الجزائر الجديدة” مؤكدين أن الجامعة باعتبارها مصدرا للإنتاج المعرفي وحاضنة للامتياز العقلي وبيئة للفكر العلمي، وهو ما يسمح لها ب”المساهمة في بلورة أفكار مستنيرة لإثراء التعديل الدستوري بما يضمن إرساء قواعد لتصور الجزائر الجديدة”.
وأوضحوا بأنه بالنظر إلى المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لهذه المؤسسة فإنه على “نخبة الجامعة الجزائرية مرافقة مشاريع مختلف القوانين بما فيها الدستور كل في مجال اختصاصه”، مضيفين أن الجامعة انخرطت فعليا في المسار الجديد للجزائر ولذلك يتعين عليها تأطير النقاش في المجتمع حول تعديل الدستور باعتبار أن المراجعة الدستورية تحدد مستقبل المجتمع بكامله.
وركزت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة على أهم المقترحات التي أثارتها الجامعة في إطار المشاركة في تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأسنده إلى لجنة تضم خبراء ومختصين، والتي تناولت الجوانب، السياسية، الإعلامية والاقتصادية.
واقترح المشاركون تفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة وتمتين الاستقرار النسقي للدولة عن طريق خلق الشروط الكفيلة لتوازن عملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع منح استقلالية أكبر للقضاء، إلى جانب ضمان أوفر لحقوق المواطن وحرياته العامة وتعميق أساس العدالة الاجتماعية إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الاستشارية في الرقابة والتوجيه.
كما دعوا إلى تفعيل مفهوم حرية الاتصال وحق الحصول على المعلومات تماشيا مع التطور التكنولوجي، إنشاء مجالس أخلاقيات المهنة الصحفية واستحداث قانون خاص ينظم الإعلام الالكتروني وآخر ينظم الإشهار في ظل الشفافية التامة واستحداث مركز لصبر الآراء.
وفي شقها الاقتصادي، شددت التوصيات على ضرورة توضيح مهام بعض الهيئات الاقتصادية وتوضيح العلاقة بين السلطات في صياغة السياسات الاقتصادية، تحديد طريقة استغلال الموارد الطبيعية من أجل ضمان حقوق الأجيال القادمة،تحديد موقع المجتمع المدني في صياغة السياسات الاقتصادية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
وسعت هذه الندوة العلمية التي تركزت على ثلاثة محاور خصت الدستور وآليات بناء الدولة، الأبعاد الاقتصادية للدستور والمواطنة والحق الدستوري في المعلومات، إلى “إثارة النقاش الأكاديمي من أجل جعل الدستور منطلقا ومرتكزا على الاستقرار المؤسساتي الضامن للممارسة الاقتصادية السليمة”.
مشروع تعديل الدستور “يعزز مبدأ احترام حرية الصحافة لدورها المحوري في مرافقة بناء الدولة”