لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تدعو المغرب لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري, في ختام دورتها ال111 المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر الى 8 ديسمبر بجنيف, عددا من التوصيات حول تقريرين دورين بشأن المغرب.

وبعد أن أعربت اللجنة الأممية عن أسفها “لغياب آفاق للحل حول المسألة المتعلقة بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”, أكدت أنه تماشيا مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فهي تدعو “الدولة الطرف (المغرب) إلى أن تضاعف جهودها, تحت رعاية الأمم المتحدة, من أجل تمكين شعب الصحراء الغربية, بشكل كامل من حقه في تقرير المصير, تماشيا مع القانون الدولي”.

وعلاوة على ذلك, لم تخف اللجنة الأممية “شعورها بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد باستهداف السلطات المغربية وترهيبها للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الطلابية الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والهوية الصحراوية, و اخضاعهم للمراقبة المستمرة من قبل قوات الشرطة المغربية مما تسبب في عرقلة عقد اجتماعاتهم”.

كما لفتت اللجنة الاممية الى شعورها ب”القلق” إزاء التقارير التي تشير إلى أن سلطات الاحتلال المغربية “منعت وقمعت المسيرات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتنظيم الاحتفالات الصحراوية, وهذا على حساب حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.

وعليه, أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية لإخضاع جميع حالات قمع التجمعات -بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان- “لتحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة, على أن يعاقب المسؤولون عن هذه الاعتداءات, وضمان من جهة أخرى أن يحصل الضحايا على التعويض”.

وفي التقرير الثاني حول المغرب, أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري, عن “قلقها إزاء ادعاءات التنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المغربية وغيرها من المسؤولين عن إنفاذ القانون في المغرب, ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين, فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والانتهاكات, بما فيها الترحيل القسري من الشمال إلى الجنوب, مما أثر بشكل غير متناسب على المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء”.

ودعت اللجنة, المغرب إلى “حظر التنميط العنصري في تشريعاته و اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية, والترحيل القسري, والاستخدام المفرط للقوة, لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء”.

وطالبت اللجنة أيضا, المخزن ب”فتح تحقيق في جميع أشكال التنميط العنصري وسوء المعاملة و إساءة استخدام السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون, ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم, وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة”.