نيويورك (الأمم المتحدة) – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة بنيويورك عن “الجزع” جراء الهجوم الصهيوني السيبراني على أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان، الذي خلف 37 شهيدا وأكثر من 3500 جريحا، مؤكدا ان ذلك ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب فولكر تورك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط ومناقشة الاعتداءات الصهيونية على لبنان، عن “الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية”.
وتابع تورك: “لقد أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر 2023 ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد”.
ونبه إلى أن “الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد “جريمة حرب”، داعيا إلى إجراء تحقيق “مستقل وشامل وشفاف” في ملابسات هذه الانفجارات و”محاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها”.
بدورها، قالت رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، في احاطتها، أن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار “ليس فقط في لبنان بل أيضا في المنطقة ولا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة”.
وحذرت السيدة ديكارلو من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو “فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حجم الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”.
وكانت العديد من المناطق اللبنانية شهدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين موجتي تفجيرات عن طريق هجمات سيبرانية صهيونية واسعة النطاق أسفرت عن سقوط 37 شهيدا وتسجيل 3539 مصابا، ما زاد من حدة التصعيد في المنطقة.
انفجار أجهزة اللاسلكي في لبنان جراء الهجوم السيبراني الصهيوني : إرتفاع الحصيلة إلى 14 شهيدا و450 إصابة