بيروت – أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الخميس أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل “إنتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب”، وذلك على خلفية إستشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال في غارة صهيونية على بناية سكنية جنوب لبنان.
و قال متحدث باسم “اليونيفيل”, أندريا تيننتي, في تصريح نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار, بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان والأراضي الخاضعة للسيطرة الصهيونية)”.
و أضاف تيننتي: “أودى تفاقم النزاع بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص, بما في ذلك أرواح الأطفال, كما تسبب في أضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة وعرض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر”.
و اعتبرت تيننتي الهجمات التي تستهدف المدنيين “انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب”, مناشدة ب “وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد”.
و شدد المصدر على أن “اليونيفيل تواصل العمل بشكل كامل مع الأطراف لتخفيف التوترات ويواصل حفظَّة السلام عملياتهم على الأرض على الرغم من التحديات التي يواجهونها”.
و في وقت سابق اليوم, أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد الكيان الصهيوني, إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل سبعة مدنيين أمس الأربعاء.
و يحتل الكيان الصهيوني منذ عقود مناطق لبنانية في الجنوب.
و تصاعد التوتر على جانبي “الخط الأزرق” على وقع عدوان مدمر يشنه الكيان الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي, خلّف حتى اليوم الخميس 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا, معظمهم أطفال ونساء, بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض, بحسب السلطات الفلسطينية.
و للمرة الأولى منذ قيامه في عام 1948, يخضع الكيان الصهيوني لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة, بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
فلسطين: التهجير القسري لسكان غزة يعتبر “جريمة حرب”