لا مساس بالسوسيال.. وإلغاء امتيازات العصابة لرجال الأعمال

مجلس مشترك هذا.. والفصل في مشروع قانون المالية هذا الأربعاء
تستعد الحكومة للفصل هذا الأربعاء، في مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2020،

الذي سيأتي خال من أية زيادات في تسعيرة استغلال الطاقة بجميع أنواعها، كما لن يرخص للحكومة بأن تمد يديها لجيوب الجزائريين بأي رسوم أو ضريبة جديدة، فيما سيحمل في شقه التشريعي إجراءات تصحيحية لبعض المواد التي تم تفصيلها بحسب مقاس رجال أعمال النظام السابق من حاشية الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة .
يلتقي الوزير الأول نور الدين بدوي، الأحد، بأعضاء من حكومته يتقدمهم وزير المالية محمد لوكال، والقطاعات ذات العلاقة المباشرة بملف مشروع قانون المالية، وذلك في مجلس وزاري مشترك يعد الأخير قبل عرض ومناقشة مضامين القانون الذي سيؤطر السنة المالية القادمة للجزائريين، ويبدو أن أهم قانون على الإطلاق يعود كل سنة يأتي هذه المرة في ظروف سياسية تملي منطقها على مضامينه وتدابيره، وتجعله لأول مرة منذ سنوات على مقاس الإرادة الشعبية، لا على مقاس رجال أعمال “العصابة “وحاشيتها.

وبحسب مصادر حكومية، فمشروع قانون المالية للسنة القادمة، جاء خال في شقه المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من أية زيادات من شأنها أن ترفع تسعيرة الكهرباء أو الوقود أو الماء، كما احتفظت الحكومة بقيمة التحويلات الاجتماعية عند نفس مستوى السنة الماضية، ومعلوم أن تخصيصات “السوسيال” السنة الجارية كانت في حدود 1700 مليار دينار أي أزيد من 16 مليار دولار، ورغم الجدل الذي سبق وأن أثاره ملف التحويلات الاجتماعية، في الحكومة السابقة في عهد وزير المالية السابق عبد الرحمان راوية، ومحاولات البحث عن بدائل جديدة لإرساء الدعم الانتقائي لأصحاب الدخل الضعيف، تغاضت حكومة بدوي نهائيا عن المقترحات السابقة المتعلقة بخفض قيمة التحويلات الاجتماعية ،ويبدو أن الحكومة الحالية والتي تعد مجرد حكومة تصريف أعمال لن تجرأ على فتح هذا الملف وسط حراك شعبي ومسيرات أسبوعية بلغت أسبوعها الـ 29 يوم الجمعة الأخير.

كما أشارت مصادرنا الى أن المجلس الوزاري المقرر اليوم لن يخوض في الشق الميزانياتي والتخصيصات المالية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التسيير أو ميزانية التجهيز، ذلك لأن هذا الشق مفصول فيه تقريبا مسبقا ،في حين سيتناول المجلس الوزاري بالنقاش بعض البنود التي تأتي لتصحيح مضامين بعض البنود التي تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 وخاصة 2016 والمتعلقة خصوصا ببعض الامتيازات التي وجدت خصيصا لفتح مجالات الاستثمار لبعض رجال الأعمال المحظوظين في النظام السابق، بامتيازات على المقاس وبدون أية أعباء جبائية أو جمركية وهي الامتيازات أو الإعفاءات التي أدرجت في باب تشجيع الاستثمار وتشجيع المنتوج الوطني في الظاهر، إلا أنها إعفاءات وامتيازات ضخمت ثروات وأرصدة رجال الأعمال وشكلت خسارة بالملايير للخزينة العمومية التي زعم الوزير الأول السابق أحمد أويحيي في سبتمبر 2017 أنها كانت عاجزة عن دفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي في شهر نوفمبر من نفس السنة، وهي الحجة التي أتخذها أويحيي يومها لتبرير اللجوء إلى طبع النقود تحت مسمى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

مشروع قانون المالية الذي سيعرض على الحكومة للمصادقة في اجتماعها يوم الأربعاء القادم، وهو الذي يعرف تأخرا في البرمجة الزمنية مقارنة بقوانين المالية للسنوات السابقة، لا يأتي في ظروف سياسية استثنائية فقط بل يأتي في ظروف يشهد فيها المناخ الاقتصادي الداخلي تقلبات كانت خارج التوقعات قبل 22 فبراير الماضي والذي كانت من مخرجات الحراك الشعبي الذي انطلق يومها عمليات تطهير واسعة للفساد.

كما يأتي مشروع قانون المالية الذي يدخل في صلب اهتمامات رجال المال والأعمال وغالبية من شكل منهم المشهد في السنوات الأخيرة في السجن، فقانون مالية 2020 تم الإعداد له واسعد ربراب وعلي حداد ومحيي الدين طحكوت ومراد علمي ومحمد بايري والإخوة بن حمادي وغيرهم ممن سطع نجمهم ماليا في السنوات الأخيرة في السجن وقيد متابعات قضائية.