لا زنزانات “VIP” لربراب وحداد وكونيناف بسجن الحراش - الجزائر

لا زنزانات “VIP” لربراب وحداد وكونيناف بسجن الحراش

الكل سواسية أمام القانون ومثلهم مثل نزلاء المؤسسات العقابية
يخضع أكبر أغنياء الجزائر الموجودين في سجن الحراش، إلى نفس القوانين واللوائح والإجراءات التنظيمية الخاصة بالقانون الداخلي للسجون المطبقة على باقي نزلاء المؤسسات العقابية، سواء تعلق الأمر بالحقوق والواجبات أم زيارة الأهالي وقفة المساجين، ما ينفي فرضية وجود رجال الأعمال الذين تم إيداعهم تواليا بالسجن في زنزانات “VIP”، وأن “الكل سواسية أمام القانون” حسب ما أكده مصدر مسؤول بالمديرية العامة لإدارة السجون بوزارة العدل لـ “الشروق”.

نفس التدابير للبوشي والخليفة وعاشور عبد الرحمان
فبالإضافة إلى إسعد ربراب، الإخوة كونيناف وعلي حداد، كمال شيخي المعروف بـ”البوشي” والمتهم في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين، يقبع في سجن الحراش رجل الأعمال السابق عبد المؤمن خليفة الذي يقضي عقوبة 18 عاما سجنا لتورطه في ما يعرف بـ”فضيحة القرن”، ورجل الأعمال عاشور عبد الرحمن الذي يقض هو كذلك نفس العقوبة أي أيضا 18 سنة بتهمة اختلاس 3200 مليار، وكل هؤلاء يخضعون لنفس القوانين ونفس الأنظمة المتعلقة بالقانون الداخلي للمؤسسة العقابية.

وحسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني لـ “الشروق” فإن رجال الأعمال الذين يقبعون بسجن الحراش مهما كانت مكانتهم فهم يخضعون لنفس القوانين ونفس النظام ونمط التسيير مثلهم مثل نزلاء المؤسسة العقابية “الكل سواسية”، وعليه يقول محدثنا فإن سجن الحراش وعلى غرار المؤسسات العقابية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، تسمح بزيارة الأهالي إلى ذويهم في السجون مرة واحدة كل 15 يوما.

وأرجع قسنطيني هذا الإجراءات إلى دواع أمنية من جهة وتخفيف الضغط على أعوان السجون وبالتحديد أعوان تفتيش، خاصة أن السجون تخضع لعمليات رقابة صارمة، بداية من القفة التي يجلبها أهالي المساجين إلى المساجين في حد ذاتهم، وذلك بإخضاع هؤلاء للتفتيش المستمر في الزنزانات، تحسبا لأي طارئ قد يحدث، مع تعزيز وجود الحراس في المناطق الحساسة داخل المؤسسات العقابية، مثل أبواب القاعات والزنزانات التي يقضي فيها السجناء عقوباتهم، فضلا عن عمليات تفتيش وإحصاء السجناء ثلاث مرات في اليوم، تفاديا لانتشار الممنوعات داخل المؤسسات العقابية.

كما أن إدارة السجون يضيف قسنطيني ألغت زيارات المحامين لموكليهم سواء المحبوسين احتياطيا أم المحكوم عليهم نهائيا، خلال أيام العطلة “الجمعة والسبت”، وقصرها على أيام الأسبوع أي ابتداء من يوم الأحد إلى غاية الخميس.

بالمقابل، أوضح المحامي بوجمعة غشير لـ “الشروق، أن رجال الأعمال الموجودين في الحبس الاحتياطي بسجن الحراس وهم علي حداد والإخوة كونيناف وإسعد ربراب وحتى عبد المومن خليفة وعاشور عبد الرحمان يخضعون لنفس الواجبات مثلهم مثل نزلاء المؤسسات العقابية، كما يتمتعون بحقوق العلاج والتعليم وغير ذلك وهذا وفقا لما تمليه لوائح ومواد قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي ترتكز جلها على تطبيق أساليب وقواعد تقوم على مبدإ الدفاع الاجتماعي، الذي يحفظ للمحبوس كرامته الإنسانية.

المسموح والممنوع لهؤلاء في سجن الحراش
كشف أحد المسؤولين بالمديرية العامة لإدارة السجون بوزارة العدل لـ “الشروق”، أن رجال الأعمال كغيرهم من نزلاء المؤسسات العقابية ليس في الحراش فقط بل في السجون المنتشرة عبر التراب الوطني، حيث يحضر إدخال الملابس ذات القبعات، والجوارب الشفافة، والأحزمة، كي لا تستعمل كأسلحة بيضاء بين نزلاء المؤسسات العقابية، ومن الأطعمة يمنع إدخال، المدفونة، المعقودة، الطواجن، المحشيات، الأجبان، النقانق “المرقاز”، البروكلي، الكفتة، العصيدة، السمك المغلف بالفرينة، اللحم النيئ، الشكولاطة، المكسرات، وكذا الخمر، المخدرات، الأدوية بكل أنواعها، التي قال أعوان الأمن إنها تستخدم كستار للمنوعات داخل المؤسسات العقابية.

وتقوم إدارة السجن بالمقابل -يضيف المصدر- بتوفير بعض المواد التي يمنع قبولها بالقفة مثل الخبز وبعض أنواع المصبرات والحلويات وغيرها، أما المسموح به في القفة فيشمل سكر القطع، والتمر المنزوع اللب، بعض أنواع الحلويات البسيطة، فيما تقشر الفاكهة وتقطع إلى مكعبات صغيرة قبل إدخالها إلى السجين، كما لا يحظر إدخال التبغ وأكياس الشمة إلى المساجين.
وذكر المسؤول أن القانون يمنع إدخال أزيد من 10 كيلوغرامات و900 غرام للسجين، ولا تقبل إدارة السجون القفة التي يصل وزنها 11 كيلوغراما، وهو ما يدفع العديد من العائلات إلى التحايل باستخدام الدفتر العائلي لزيارة المسجون من طرف والدته وأخواته المتزوجات أو أخواله وإحضار أكثر من قفة واحدة.