كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، عن مجموعة من المعايير الجديدة لمعالجة ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتنظيم السوق وتطوير الصناعة المحلية. ويأتي هذا التوجه بتنسيق وثيق بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة وترقية الصادرات، وبدعم من المجلس الأعلى لضبط الواردات، الذي يوافق على جميع قرارات توزيع الحصص.
منح الاعتمادات الجديدة لوكلاء السيارات
في رده على سؤال برلماني من النائب عبد القادر بريش حول مسألة استيراد السيارات، أوضح الوزير عون أن وزارة الصناعة قد منحت 66 اعتماداً لممارسة نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة من قبل الوكلاء، حيث تشمل الاعتمادات مختلف أنواع المركبات والعلامات التجارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتلبية احتياجات السوق، مع الحفاظ على احتياطات الصرف اللازمة وتعزيز استقرار الاقتصاد.
التنسيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير الاستيراد
أفاد الوزير بأن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع حصص الاستيراد. وتركز هذه المعايير بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل أساسية هي: احتياجات السوق المحلية، والتوازن النقدي من خلال المحافظة على احتياطات الصرف، وطلبات المتعاملين، وخاصة المتعاملين الذين التزموا بتوزيع الحصص السابقة بنجاح. وأكد أن الحصص غير المستغلة من العام الماضي سيتم أخذها في الحسبان لتقييم أداء الوكلاء وتحديد مدى التزامهم بالشروط المطلوبة.
دفتر شروط صارم لرفع كفاءة الاستيراد
أشار وزير الصناعة إلى أن دفتر الشروط الخاص باستيراد وتسويق السيارات قد وضع ضوابط مشددة لضمان الامتثال للمعايير، بما في ذلك إلغاء الاعتماد البنكي للوكلاء الذين لم يلتزموا باستيراد الحصص الممنوحة لهم. وأضاف أن الوثيقة تشترط على الوكلاء الالتزام بإنجاز مشاريع استثمارية محلية تساهم في صناعة المركبات بالجزائر، مما يعزز نسبة الإدماج الصناعي ويشجع على تطوير قدرات الإنتاج المحلية.
القدرات المالية وتمويل الوكلاء
أكد الوزير عون على أهمية موازنة احتياجات السوق مع القدرة المالية لكل وكيل، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تعمل مع البنوك لتسهيل تمويل الوكلاء عبر إجراءات التوطين البنكي، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير فرص أكبر للوكلاء الجادين في تلبية الاحتياجات السوقية. ويأتي هذا الإجراء بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات لضمان تنفيذ العمليات بشكل يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
تطوير الصناعة المحلية: هدف استراتيجي للقطاع
وأوضح الوزير عون أن تنظيم استيراد السيارات ليس سوى جزء من الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع السيارات في الجزائر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نسبة إدماج معتبرة في صناعة المركبات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل. ورغم أن ندرة السيارات في السوق المحلي لا تزال مشكلة قائمة، إلا أن الوزارة ترى في هذه الإجراءات خطوة لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق من خلال الاستيراد ودعم النمو الصناعي المحلي.
المبالغ المخصصة للاستيراد في عام 2023
وكشف الوزير عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تخصيص مبلغ إجمالي قدره 2.6 مليار دولار لاستيراد المركبات الجديدة، وذلك تلبية للبرنامج التقديري لكل وكيل معتمد للعام 2023، والذي يتضمن استيراد 227,232 مركبة. ويشمل هذا القرار 24 وكيلاً معتمداً، منهم 7 وكلاء متخصصين في استيراد المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، بهدف تحقيق التوازن في سوق السيارات وتوفير خيارات متعددة للمستهلكين الجزائريين.
خلفية السؤال البرلماني حول توقف استيراد السيارات
وكان السؤال الموجه للوزير من النائب عبد القادر بريش قد تناول أسباب وقف استيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء المعتمدين، مع استفسارات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات دائمة أو مؤقتة، وإمكانية توفير حلول بديلة. وأشار النائب إلى أن الحاجة إلى السيارات وارتفاع أسعار السيارات المستعملة أثرت على توازن السوق، مما زاد من أهمية تحديد توقيت تسريح حصص استيراد السيارات للعامين 2024 و2025.
التحديات أمام السوق: بين احتياجات المواطنين وارتفاع الأسعار
إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الجزائر يمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة عاجلة من الحكومة. فقد تسببت ندرة السيارات في السوق وارتفاع الأسعار في زيادة الضغط على المستهلكين، ما دفع الحكومة للبحث عن حلول متوازنة تجمع بين استيراد السيارات وتطوير الصناعة المحلية. ويتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة في تحسين الوضع وتلبية احتياجات المواطنين مع توفير بيئة تنافسية بين الوكلاء، مما يسهم في تقديم سيارات بجودة عالية وأسعار معقولة.
نظرة مستقبلية على استيراد السيارات في الجزائر
تسعى الجزائر من خلال هذه السياسات إلى تحقيق استقرار سوق السيارات في المستقبل، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لصناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار المحلي في هذا القطاع الحيوي. إن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية تسهم في توفير السيارات الجديدة بشكل منتظم، وتعزيز الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصنيع المحلي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في الجزائر.
ختاماً، فإن التوجه الجديد لتنظيم استيراد السيارات في الجزائر يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير خيارات متعددة وآمنة للمستهلكين، وفي الوقت ذاته، يعزز تطلعات البلاد نحو تطوير قطاع صناعة المركبات ودعم الاقتصاد الوطني.
تجارة: ضبط 23 ألف طن من مادة القهوة الخضراء المستوردة على مستوى عدد من الموانئ