كوفيد-19: نحو انخفاض محسوس لأسعار فحوص “بي سي ار” والأجسام المضادة بفضل الإنتاج المحلي

وصرح الوزير لواج ان “اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل كانت تستورد في بداية (الجائحة) مقابل 25 دولاراً للاختبار الواحد، قبل تخفيض هذا السعر إلى 12 دولاراً بفضل مساهمة الجيش الوطني الشعبي. اما اليوم، مع الشهادات التنظيمية، فاننا نستوردها مقابل 5 دولارات الى 7 دولارات. وسوف يتم إنتاجها محليا بما يعادل 5ر2 دولار، مما يتيح لنا فرصة أفضل لاستفادة المواطنين من هذه الاختبارات”.

كما أشار الوزير إلى أن بعض المخابر خفضت مؤخرا سعر الاختبارات إلى 9.000 دينار مع العلم أن هذه الاختبارات متوفرة بشكل عام بأسعار تتراوح من 12.000 دينار إلى 17.000 دينار. كما أشار الوزير إلى اختبارات الأجسام المضادة  التي “سيتم تصنيعها محليًا أيضًا”. مضيفا اننا “نقوم باستيرادها بحوالي 5 دولارات للاختبار الواحد، ولكن بمجرد تصنيعها محليًا، ستكلفنا 4 دولارات / اختبار.

وبهذا السعر يمكن أن تكون متوفرة مقابل 1500 دينار أو 2000 دينار / اختبار على مستوى المخابر أو، ربما حتى على مستوى الصيدليات كما هو الحال في عدد من دول العالم “.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلائية قد اكدت أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات الأجسام المضادة  سيتم إنتاجها من قبل ثلاثة (3) مختبرات وطنية هي “HUPP و IMD”، فيما يخص مجموعات التجميع والنقل، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80.000 مجموعة حيث سينتج مختبر “IMD”، مجموعات كاشف تفاعل البوليميراز المتسلسل بطاقة إنتاجية يومية تقدر ب10.000 مجموعة و “SALEM” لاختبارات المستضدات، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 30.000 اختبار.

إقرأ ايضا: كوفيد-19: دعوة إلى تسقيف سعر التحاليل الطبية السريعة

وفي رده على سؤال حول “ندرة” دواء Lovenox، وهو مضاد للتخثر وهو جزء من البروتوكول العلاجي ضد كوفيد-19، أوضح الوزير أن Varenox، وهو نوع جنيس لدواء Lovenox ، يصنع محليًا بما يقرب من 200 ألف علبة/ أسبوع من مختبر فراتر رازيس 100? جزائري.

كما اشار إلى أنه تم تسجيل نقص عالمي في هذا المنتوج، مؤكدا أن الجزائر لديها 25 مليون حقنة جاهزة منتجة محليًا “مما يطمئننا ويريحنا لهذا العام والعام المقبل” مضيفا ان إنتاج منتج (فارينوكس) “تضاعف خمس مرات هذه السنة” مما سيسمح لنا بتوفير 60 مليون دولار (من الواردات) “.

كانت المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات، فاطمة واكتى، قد أشارت مؤخرًا إلى أن الصيدلية لديها حاليًا “مخزون كافٍ” من دواء Lovenox ، مضيفة أن هيئتها ستحصل قريبًا على كمية مستوردة من احد المختبرات.

وأضافت أن الصيدلية المركزية ستتلقى لاحقًا الدفعة الثانية من Lovenox المنتج محليًا بواسطة مختبر وطني.

                                               = الإنتاج المحلي يزعج “لوبيات الاستيراد” =

وبالنسبة لمسألة ما إذا كانت السوق الجزائرية تعاني بالفعل من نفاد بضع مئات من المنتجات الصيدلانية، كما أكده بعض الفاعلين في السوق، فان الوزير لم يتردد في وصف “لوبيات الاستيراد” بأولئك الذين “يحاولون بث الشك في المنتجات المصنوعة في الجزائر” مؤكدا ان المنتجات المشار الى انها “غير متوفرة” بشكل عام يتم تصنيعها محليًا.

وتابع قوله أن جهات وصفها بـ “لوبيات الاستيراد” تفضل، حسب قوله، المنتجات المستوردة، معتبرة أن أي منتج غير مستورد يكون غير متوفر، على الرغم من توافر جنيسه.

وعليه، يضيف الوزير فان التصريحات بشأن عدم توفر بعض الأدوية الحيوية، قد صدرت على حد قوله، “بشكل عمدي” بهدف “تقويض جهود وزارة الصناعات الصيدلانية التي هي بصدد وضع خطة عمل فريدة بالنسبة للجزائر، مما سيسمح بمحاربة تضخيم فواتير (الواردات) وضمان نمو كبير في الإنتاج الوطني”.

كما اكد السيد بن عبد الرحمان أن سياسته “تزعج” هذه “اللوبيات” لأنها سمحت “من خلال شهادة التنظيم بالكشف عن العديد من الشركات التي كانت تضخم الفواتير، بما يصل إلى ضعف سعر المنتج ب130 مرة”.

إقرأ ايضا: اقتناء تجهيزات طبية متطورة تساعد على الكشف عن الفيروسات قريبا

وكان رئيس الاتحاد الوطني للصيادلة (سنابو) مسعود بلعمري، قد تاسف مؤخرا، لندرة مئات الأدوية وقال في ندوة صحفية مؤخرا ان”هناك 302 دواء مفقودا و كلها ضرورية وموزعة بين الإنتاج المحلي والمستورد”.

وهذا “النقص”، ناتج حسب قوله، عن “تأخر مسجل في توقيع برامج الاستيراد وضعف رقمنة القطاع واندفاع لتقليص فاتورة الاستيراد اعتباراً من العام الجاري، دون الاستعداد لتفادي النقص في السوق”.

لكن جمعية موزعي الأدوية الجزائرية، كانت قد أشارت يوم الأربعاء الماضي، في بيان لها، إن السبب الحقيقي لندرة بعض الأدوية في الجزائر ليس سوى الانتشار القوي لوباء فيروس كورونا الذي أدى إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات، بالإضافة إلى اضطرابات العرض في سوق المواد الأولية العالمية.

وأشارت في هذا السياق الى أن التصريح الذي يفيد بأن عدد الأدوية المفقودة يتجاوز 300 دواء “مبالغ فيه”، وان العدد الدقيق لهذه الأدوية لا يتجاوز، حسبها، 100 منتوج.