كوفيد-19: الشروع في تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا بداية من الأسبوع المقبل

كوفيد-19: الشروع في تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا بداية من الأسبوع المقبل - الجزائر
كوفيد-19: الشروع في تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا بداية من الأسبوع المقبل

الجزائر – أفادت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين يوم الثلاثاء أنه بإمكان المواطنين اقتناء كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دج  للوحدة بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للجمعية نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)  أنها ستنشر أرقام هواتف ورشات مكلفة بصناعة الكمامات على مستوى كافة الولايات بداية من الأسبوع المقبل، حيث بإمكان كل المواطنين التواصل مع هذه الورشات مباشرة لاقتناء الكمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينار جزائري للوحدة”.

و تأتي هذه المبادرة بعد ايام قليلة من دخول حيز التنفيذ الاجراء القاضي بإجبارية ارتداء الكمامة للوقاية و الحد من انتشار وباء كورونا.

و كان قد صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في اطار الاجراءات المتخذة لواجهة فيروس كورونا.


اقرأ أيضا:        فيروس كورونا: المرسوم التنفيذي الخاص بوجوب ارتداء القناع الواقي ينشر في الجريدة الرسمية


ويهدف هذا المرسوم الى “تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا ومكافحته”.

وجاء في المرسوم أنه “يجب أن يرتدي جميع الاشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والاماكن العمومية, وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور, لاسيما المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والاماكن التجارية”.

كما ينص المرسوم على أنه “تلزم كل ادارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الاشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية”, مضيفا بأنه “يلزم كل الاعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي”.

في ذات السياق, تم التأكيد في ذات النص أن “كل شخص ينتهك تدابير الحجز و ارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”.