كوفيد-19/البليدة: الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية

البليدة – رخصت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, باستئناف بعض الأنشطة التجارية و الحرفية ابتداءا من يوم الأحد مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية, حسبما أفادت به مصالح الولاية.

و أوضحت ذات المصالح  أنه تم الترخيص ابتداءا من اليوم باستئناف عمل العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية تاريخ 24 مارس المنصرم و الذي استبدل بعدها بشهر بالحجر الجزئي لا يزال مفروضا على الولاية إلى غاية اليوم بهدف تفادي تفشي فيروس كورونا.

و يتعلق الامر بنشاطات الخزف و النجارة و الصباغة و اصلاح الاحذية و الخياطة و كذا محلات الادوات المنزلية و الديكور و اللوازم الرياضية و الالعاب و محلات بيع المرطبات و الحلويات و محلات بيع الافرشة و الادوات الكهرومنزلية.

كما يشمل هذا القرار الذي قوبل بفرحة كبيرة من طرف التجار الذين تكبدوا خسائر مادية جراء توقف نشاطهم منذ أكثر من شهرين, تجارة المشاتل و الاعشاب و الورود بالاضافة الى اعادة فتح محلات الحلاقة الخاصة بالرجال فقط و كذا المرشات باستثناء الحمامات.

وأضاف نفس  المصدر أن أصحاب المحلات التجارية المعنيين بهذا القرار ملزمون بالتقيد بمختلف التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا و كذا احترام توقيت مزاولة نشاطهم الذي يمتد ابتداءا من الساعة السابعة صباحا و الى غاية الخامسة مساءا.

و من بين أبرز هذه التدابير الوقائية التي لا يمكن التساهل مع مخالفيها, يضيف المصدر, اجبارية ارتداء التجار و كذا الزبائن للكمامات و كذا تنظيم طوابير الانتظار داخل و خارج المحل على نحو يسمح باحترام مسافة التباعد من خلال وضع علامات على الأرض.

كما يتوجب على أصحاب المحلات وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و كذا وضع المعقمات تحت تصرف الزبائن فضلا على الالتزام بتنظيف و تطهير المحلات بشكل دائم.

و في ذات السياق, أكدت ذات المصادر أن هذا القرار يشمل أيضا أسواق المواشي شريطة التزام أيضا على غرار أسواق بيع الخضر و الفواكه باحترام التدابير الوقائية كتخصيص  نقاط دخول و خروج الاشخاص تفاديا لأي تزاحم أو احتكاك.

و بهدف الوقوف على مدى التقيد بهذه الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ,ستقوم مصالح و أعوان الرقابة بالولاية بتنظيم خرجات تفتيشية و رقابية على أن يتعرض كل مخالف لها لعقوبات.