الجزائر- دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان كل المؤسسات والجمعيات الحقوقية العالمية للضغط على حكوماتها للمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
و أوضح رئيس الهيئة, جميل سرحان, في حديث ل/واج أن مؤسسته الحقوقية وجهت “عدة رسائل لمؤسسات حقوق الإنسان على مستوى عديد الدول تطالبها فيها بالضغط على حكوماتها من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية وتسريع عملية إدخال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى إلى خارج القطاع للعلاج, بالإضافة إلى توجيه نداءات إغاثة إلى الأطباء على مستوى الدول العربية والأجنبية للمساعدة ومد يد العون لمعالجة الجرحى”.
و أفاد السيد سرحان أن المؤسسات الحقوقية في فلسطين تسعى “لتوثيق جرائم الاحتلال و انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول تداول المعلومات و ايصالها إلى كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية”, مضيفا أن هيئته شاركت هذه البيانات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لاطلاعهم بكل التفاصيل اليومية لواقع انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة بقطاع غزة.
و أكد ذات المتحدث على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبمجازر الإبادة الجماعية على نطاق واسع “للتأثير على الرأي العام العالمي وكشف الحقائق عما يرتكبه الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
و في ذات السياق, طالب جميل سرحان, الإعلاميين ومؤسسات حقوق الإنسان وحتى الأفراد “بضرورة بذل أكبر جهد في نشر الوقائع والمعلومات لمساندة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وبشكل يظهر جليا انتهاكات حقوق الإنسان, وذلك باستخدام كل الوسائل, بما في ذلك وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي, فأي تغريدة أو صورة أو فيديو ينشر حول الانتهاكات الصهيونية ضد غزة سيأتي بنتائج على الصعيد الدولي والأممي”.
و أشار السيد سرحان أن هيئته بصدد توثيق جميع الجرائم والمجازر في “ملفات قانونية يتم رصدها و استكمالها و جمع البيانات بشأنها من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
و أوضح أنه خلال اليوم الثاني من العدوان, طالبت الهيئة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, “بضرورة العمل الجاد للتحقيق في جرائم قوات الاحتلال و إصدار تصريح وقائي”, مشيرا إلى أن المدعي العام “تأخر في الرد على هذه المطالب بنحو أسبوعين وبعدها توجه إلى معبر رفح و أدلى بتصريحات لم تكن بالمستوى المطلوب”.
و دعا المحكمة الجنائية بضرورة اتخاذ إجراءات “فعلية وجدية دون مماطلة” ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في غزة وفلسطين عامة, مشيرا إلى أن الأمر يستوجب إصدار مذكرات قبض بحق المسؤولين الصهاينة.
و أكد الحقوقي أنه من خلال متابعة الهيئة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال, يتضح جليا “ممارسة وقائع واضحة لجريمة الإبادة الجماعية, حيث يتم استهداف المدنيين ومربعات سكانية بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر والشهداء, ويتم استهداف المستشفيات بهدف إخراجها عن الخدمة ولكي لا تقوم بدورها في معالجة الجرحى, بالإضافة إلى منع المساعدات ومنع وصولها لكي يفقد من لم يتم استهدافه مباشرة, حقه في الحياة بسبب الجوع”.
و على الصعيد الميداني, تحدث السيد سرحان عن مستجدات الوضع في غزة أين تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ممارسة أعمال القتل والإبادة الجماعية حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 11000 منهم 4630 طفل و 3130 امرأة, أي ما يزيد عن الثلثين من الضحايا ما بين نساء وأطفال ومسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
و أضاف أن الاحتلال نفذ أكثر من 1200 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية, حيث تم استهداف منازل كاملة و أحياء ومربعات سكنية, الأمر الذي يدل على استمرار الإبادة الجماعية.
و أكد أنه خلال ال24 ساعة الماضية, تم استهداف ما يقارب 15 منزلا في مخيم جباليا في حي سكني واحد, و استهداف 10 منازل أخرى في مربع سكاني آخر في منطقة الفاخورة في مخيم جباليا أيضا, بالإضافة إلى عدد من الاستهدافات للمنازل في خان يونس و رفح.
و أفاد أن نسبة استهداف المنازل إلى غاية اليوم وصلت إلى 67% في قطاع غزة, منها ما تهدم كليا ومنها ما تهدم جزئيا بشكل بليغ غير قابل للسكن, “وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لصغر المساحة المستهدفة”.
و في حديثه عن الأوضاع الإنسانية, قال السيد سرحان أنها تعرف “حالة من الانهيار حيث وصلت مدينة غزة و شمالها إلى مرحلة الجوع, بالإضافة إلى حالات النزوح الكبيرة جدا, فقد وصل عدد النازحين إلى 6ر1 مليون, مقسمين على مدارس الأونروا و أغلبها لا تصلح كأماكن للجوء, و آخرين عند أقاربهم, بينما جزء آخر من النازحين ما يزال بالشوارع دون مأوى, وجميعهم يعانون من أوضاع صعبة بل مهينة للكرامة الإنسانية”.
البرلمان العربي : “نصب كل جهودنا من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة “