“كاميرات مراقبة” بأمانات مراكز إجراء امتحانات “البيام”

لتفادي تسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي

قررت وزارة التربية الوطنية تزويد مراكز اجراء امتحانات البيام في سابقة الأولى من نوعها بكاميرات مراقبة عل مستوى الأمانات العامة لمراقبة تحركات الموظفين، أو تخصيص عون أمن يعمل على مراقبة هذه الأخيرة في حال تعذر تجهيزها بها.

بالموازاة مع ذلك يعقد رؤساء مراكز اجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط اليوم اجتماعات مع الأساتذة الحراس لاعطائهم التعليمات اللازمة أو اجب التقيد بها لتفادي أي تسريبات للمواضيع.

عقد مديرو التربية للولايات اجتماعات مكثفة مع رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني، ومطالبتهم بتنصيب كاميرات مراقبة على مستوى الأمانات العامة في حدود الإمكانيات المادية المتوفرة، وذلك لمراقبة تحركات وتصرفات الأعضاء المسخرين للعمل طيلة أيام الامتحان.

وأمرت الوصاية رؤساء المراكز بتخصيص عون مراقبة على المستوى المراكز التي يتعذر فيها تنصيب كاميرات على مستوى كل أمانة عامة، والذي ستوكل لها مهمة مراقبة كل تحركات الأعضاء قبل انطلاق الاختبار وخلال سيره لتفادي تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الامتحانات.

بالموازاة مع ذلك يعقد اليوم رؤساء مراكز اجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط اجتماعات مع الأساتذة الحراس عبر مختلف ولايات الوطن لإعطائهم التعليمات اللازمة الواجب التقيد بها لتفادي أي تسريبات للمواضيع.

كما جدد رؤساء مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط التأكيد على أن الأساتذة الحراس “الاحتياطيين” الذين وعددهم سبعة حراس في كل مركز إجراء، مطالبون بالقيام بأعمال وظيفية أخرى تتعلق أساسا بتفتيش المترشحين لدى دخولهم المراكز في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب مرافقة الممتحنين إلى دورات المياه والعيادات، على أن يتم تسجليهم بصفة عادية ضمن قوائم الأساتذة الحراس الرئيسيين، لكي يتسنى لهم الحصول على التعويضات المالية في الآجال المحددة من قبل الوصاية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البيام المقررة ابتداء من الأحد المقبل 631.395 مترشحا على المستوى الوطني.

وفيما يخص التعويضات المالية سيحصل رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة “البيام” على تعويضات مالية بقيمة 8 آلاف دينار عن ثلاثة أيام تسخير، غير أن النفقات التعويضية عن التسخير الموجهة للأساتذة الحراس الرئيسيين أو الاحتياطيين فهي متغيرة حسب عدد أيام الحراسة وتتراوح بين8 و15 ألف دينار.