الجزائر – كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن قيمة مستحقات المجمع لدى زبائنه ستنخفض الى حوالي 100 مليار دج بنهاية العام الجاري, مقابل أزيد من 214 مليار دج سجلت في 2021.
وأوضح السيد عجال في تصريحات للصحافة على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم, نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز, أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا لتصل 214 مليار دج, غير أنه تم تقليصها مؤخرا إلى 140 مليار دج, لتبلغ مع نهاية السنة الجارية أقل من 100 مليار دج.
وفيما يتعلق بحصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, أشار السيد عجال إلى أن نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50 بالمائة من البرنامج المسطر, أي أكثر من 25 ألف مشروع منجز من أصل 49 الف مشروع مبرمج.
واكد ان مع نهاية السنة الجارية ستتجاوز النسبة 70 بالمائة مع رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالكهرباء الى أكثر من 30 الف مستثمرة.
وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء نحو أوروبا, أكد السيد عجال وجود مفاوضات بهذا الخصوص, مشيرا إلى أن “تحقيق هذا المسعى مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الربط بين الجزائر وأوروبا لاسيما إيطاليا”.
وحول تسعيرة الكهرباء والغاز, أكد المسؤول الاول بمجمع سونلغاز أن هذه القضية تقرر فيها السلطات العليا للبلاد, مبرزا أن هذا الموضوع “غير مطروح حاليا”.
من جهة اخرى, كشف السيد عجال أنه تم تكليف سونلغاز بدراسة وانجاز أعمدة شحن السيارات ذات المحرك الكهربائي او الهجين خلال السنة المقبلة على مستوى محطات نفطال الموجودة بالطريق السيار شرق-غرب, وتعميمها تدريجيا على مستوى المساحات العمومية, تماشيا مع اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف المواطنين.
من جهتها, أفادت مرزوقي فاطمة الزهراء, رئيسة دائرة الاتصال بمجمع سونلغاز في مداخلة لها, أنه تم ربط 916 مستثمر صناعي بالكهرباء و 362 اخر بالغاز.
يذكر أن أشغال الملتقى الجهوي يحضرها أكثر من 200 مشارك, بما في ذلك مدراء الطاقة والمناجم, رؤساء الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك, وأيضا مدراء امتيازات (سونلغاز توزيع) ل11 ولاية وهي: الجزائر والبليدة والبويرة والمدية وتيزي وزو والجلفة وتيبازة وبومرداس وعين الدفلة وتيسمسيلت والشلف, إضافة إلى ولايتين منتدبتين وهما: بوينان وسيدي عبد الله.
مشروع قانون المالية 2025: تثمين المكاسب المحققة و الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا