“قوى البديل الديمقراطي”: دعوة الى حوار “جاد” لحل الأزمة السياسية

و أكد رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس خلال هذا اللقاء على ضرورة القيام “بمساهمة جماعية لجميع الفاعلين التقدميين من اجل ارساء حوار جاد مع فترة انتقالية من اجل تغيير حقيقي”.

كما أشار إلى “ضرورة الاتفاق على آليات هذه المرحلة الانتقالية من اجل تكريس حكامة جديدة لان الشعب قد خرج من اجل التنديد بالنظام الفاسد” مضيفا ان “الدولة العميقة لازالت حتى الآن تدير مقاليد الحكم بالبلاد”.

من جانبه الح علي العسكري عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية على ضرورة “مواصلة النضال الديمقراطي السلمي من اجل وضع البلاد في مسار انتقالي حقيقي عبر فتح حوار جاد و صريح خلال ندوة ذات سيادة”.

أما ممثل حزب العمال جلول جودي فقد اكد “على الضرورة الملحة لإنشاء مجلس وطني سيادي مكلف بوضع دستور جديد من شانه التكفل بانشغالات المواطنين و ارساء دولة القانون المكرسة لجميع الحريات”.

كما دعا في هذا الصدد الى “اطلاق سراح جميع سجناء الراي سيما المسؤولة الاولى عن حزب العمال لويزة حنون”.

إقرأ أيضا:     جبهة القوى الاشتراكية ترافع من أجل “التغيير للخروج بالبلاد من الأزمات” 

من جانبها اوضحت رئيسة الاتحاد من اجل التغيير و الرقي زبيدة عسول ان حل الازمة الحالية طابعه “سياسي” مما “يتطلب الذهاب نحو حوار يضم جميع الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية من خلال جلسات تسمح بالخروج بخارطة طريق للخروج من الازمة”.

و من اجل مباشرة هذا الحوار للخروج من الازمة دعت السيدة عسول الى توفير “ضمانات تهدئة” من قبل السلطة.

اما الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي للعمال محمود راشدي فقد دعا من جانبه الى حوار وطني يؤدي الى “انتخاب مجلس تأسيسي سيادي يعكس التطلعات الشعبية الى التغيير و العدالة الاجتماعية و المساواة”.

في ذات السياق اشار المنسق الوطني للحركة الديمقراطية و الاجتماعية فتحي غراس الى ان الاحزاب و الجمعيات و الشخصيات الوطنية “تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحاسمة من مستقبل البلاد” مضيفا انه “يجب علينا ان ننظم لقاءا وطنيا موسعا لجميع الاحزاب و الجمعيات و النقابات و الشخصيات من اجل حوار حقيقي”.

إقرأ أيضا:     عبد العزيز رحابي يكشف عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار يوم 6 يوليو

من جانبه اكد المحامي نور الدين بن يسعد في تدخله باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان البلاد تعيش “وضعية غير مسبوقة تفرض على الاحزاب و الجمعيات و المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية القيام بعمل كبير للتحسيس السياسي و البيداغوجي من اجل التوصل الى اقامة دولة القانون تكرس جميع الحريات”.

للتذكير ان هذا اللقاء الذي يعد امتدادا لذلك الذي جرى بحر الاسبوع الماضي و الذي جمع كلا من جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و الحزب الاشتراكي للعمال و الحركة الديمقراطية و الاجتماعية و الاتحاد من اجل التغيير و الرقي والحزب من اجل اللائكية و الديمقراطية و المحامي نور الدين بن يسعد باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد سجل كذلك حضور عديد المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية.