قوجيل يثمن قرار رئيس الجمهورية بترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا

كما أشاد السيد قوجيل، خلال تراسه اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لدراسة ومناقشة برنامج أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، ب”الجو الديمقراطي” الذي ساد مناقشة مخطط عمل الحكومة والذي طبعته “روح مسؤولية عالية” تجلت بوضوح في مستوى ونوعية، يضيف البيان، تدخلات أعضاء المجلس.

وأشار ذات المسؤول أن هذا الجو الديموقراطي سيفضي حتماً إلى “مستويات عالية من التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تجسيد ميداني لمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية كإحدى أولى لبنات بناء الجزائر الجديدة”.

من جهة أخرى، أوضح البيان أن من بين النقاط التي تم دراستها ومناقشتها خلال هذا الاجتماع هو النشاط التشريعي والرقابي والنشاطات ذات الصلة بترقية الثقافة البرلمانية وبعض المسائل المتعلقة بتنظيم عمل وسير أجهزة المجلس وكذا انتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري.    

وتقرر خلال هذا الاجتماع، يضيف ذات المصدر، استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس القادم  صباحا ب”تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”، على أن تخصص الجلسة المسائية من نفس اليوم، ل”تقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه”.

إقرأ أيضا : الرئيس تبون يعلن 22 فبراير “يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية” 

أما الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء 3 مارس فستخصص ل”تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم”، في حين ستخصص الجلسة المسائية من ذات اليوم ل”تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية”.

وستعرض مشاريع القوانين الأربعة للمصادقة في جلسة عامة تعقد بعد زوال الأربعاء 4 مارس، يشير بيان المجلس، الذي يفيد أنه تم برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس 5 مارس، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

وبالمناسبة، أوضح ذات المصدر أنه وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر المجلس إحالة “(16) سؤال شفوي و (8) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”.

وفي الأخير، خلص الاجتماع إلى إصدار تعليمات للمصالح المعنية بالمجلس لاتخاذ كافة التدابير العملية من أجل برمجة جلسة عامة تخصص لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري.

كما تقرر مباشرة عملية تجديد هياكل مجلس الأمة بعنوان سنة 2020، وكذا تعيين ممثلي المجلس في المنظمات البرلمانية الإقليمية، الجهوية والدولية، وفي مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية فضلا عن تسطير برنامج عمل المجلس المتعلق بالبعثات الاستعلامية وجلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، والنشاطات المتعلقة بترقية الثقافة البرلمانية بالتنسيق مع اللجان الدائمة المختصة بالمجلس.