الجزائر – أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن اختيار موعد أول نوفمبر لتنظيم الاستفتاء على الدستور يحمل “دلالات تاريخية”.
و خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الامة لسنة 2020 -2021، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين و الوزير الاول عبد العزيز جراد و أعضاء من الحكومة أشاد السيد قوجيل بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اختيار الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لما يحمله من “دلالات تاريخية”، مشيرا الى تسجيل حوالي 2500 اقتراح في هذا الشأن.
إقرأ أيضا: الإستفتاء على الدستور: إختيار الفاتح نوفمبر يؤكد أن المرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ
وسجل السيد قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور، قائلا ان الاستفتاء سيسمح ببناء “دولة جديدة للجميع”.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي “الدولة والحكم” بحيث أن الحكم -كما قال- “يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى في حين أن الدولة لا تتغير”.
من جانب آخر، تطرق السيد قوجيل إلى قطاع العدالة، لافتا الى أن القرارات الاخيرة المتخذة في هذا المجال تعد “ميزان الدولة”.
و استطرد قائلا بأن “الاشهر المقبلة سيتخللها عمل مكثف يتطلب تجند الجميع خدمة للوطن”.
و أفاد السيد قوجيل في سياق متصل، الى “تحديات أخرى منتظرة تسمح بترسيم نهائيا الدولة الجزائرية بكل امكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية”.
و أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه “مراجعة قانون الانتخابات و ممكن قانون الاحزاب”.
و شدد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون “قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية و المحلية”، داعيا الجميع الى “التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد”.
واعتبر السيد قوجيل أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية و المحلية هو الوصول الى استحقاقات “شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته”.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين تحسبا لإقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر