قمة الغاز بالجزائر تكتسي “أهمية بالغة” بالنظر للظرف الدولي الحالي غير المستقر

وأوضح السيد حمادة, الذي يشغل منصب عميد كلية المحروقات و الكيمياء, في حديث لوأج, أن هذه القمة ستنعقد في ظل الأزمة الجيو-سياسية العالمية حاليا التي تتصدرها أزمة أوكرانيا والعدوان الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين, التي انعكست سلبا على إنتاج وإمداد وأسعار الغاز, متوقعا أن يبقي الوضع على حاله “على المدى القريب و حتى المتوسط”.

وبخصوص النتائج السياسية والاقتصادية المرتقبة لهذه القمة, أكد الخبير أنها ستكون “إيجابية لا محالة” على منتجي و مستهلكي الغاز عالميا وستتجلى من خلال بعث الحوار والنقاش لتحقيق ما أمكن من التوافق حول هذه المادة بين الدول المصدرة و الدول المستهلكة لها, ولن تخص هذه النتائج الانعكاسات الايجابية على الأسعار و ضمان الإمدادات فحسب وإنما ستمتد إلى جوانب أخرى, حسبه.

وحدد النتائج الأخرى التي ستنجر عن قمة الجزائر, في بعث التشاور والجمع بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز والمستوردة و المستهلكة, من أجل حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها وكذا مناقشة و دراسة الآراء المختلفة فيما يخص عمليات البحث والاستثمار في الإنتاج ونقل هذه الطاقة الحيوية النظيفة.

واعتبر الخبير هذا اللقاء الدولي بمثابة “منصة تشاورية على أعلى مستوى” لشرح و تذليل المخاوف حول كل ما يخص علاقة هذه المادة الطاقوية بالمناخ والبيئة, وأيضا للتقريب بين آراء و تصورات مختلف البلدان أو الأطراف المعنية.

وقال السيد حمادة أيضا أن قمة الغاز “ستبرز مكانة الجزائر ووزنها و حنكتها” على مستوى العالم في مجال هذه الطاقة, من خلال الأفكار التي سيتم الإعلان عنها في هذه الفعالية الدولية, مؤكدا أن القمة ستكون “ناجحة بكل المقاييس” لكون كل المؤشرات تدل على ذلك خاصة من حيث التحضيرات والإمكانيات المسخرة لإنجاحها.

وبعدما أشار إلى أن الإنتاج الوطني من الغاز يقدر ب 130 مليار متر مكعب سنويا, لفت الخبير إلى أن للجزائر “مكانة عالمية” في إنتاج الغاز و تصديره ومن حيث الاحتياط, ولها أيضا “تاريخ عريق” فيما يخص تصدير هذه المادة سواء عبر الأنابيب أو عبر بواخر نقل الغاز المميع, وهي من الدول “السباقة” التي بادرت باستحداث منشآت مكيفة موجهة لنقل الغاز و تصديره.

وجزم أن هذه الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز الطبيعي, أصبحت “مصدر استقرار” للدول و الجماعات على المستوى العالمي, كونها “لا تزال تعد أول مصدر يعتمد عليه في إنتاج مختلف الطاقات” على غرار الطاقة الكهربائية و بالتالي أضحت “الطاقة الرئيسية التي ستواكب الإنتقال الطاقوي عالميا مستقبلا”.

ويتوقع نفس الخبير أن يبقى الغاز الطبيعي إلى سنة 2050 في “المراتب الأولى عالميا” من حيث الإنتاج والإمداد و الإستغلال, مؤكدا في نفس الوقت, أن “لحد اليوم, لا يمكن الحديث عن إمكانية الاستغناء عن هذه المادة الحيوية أو استبدالها بطاقات أخرى بديلة بالنظر إلى ما هو سائد عالميا من ظروف صعبة و ارتفاع تكاليف الاستثمار”, في تلميح له لتكاليف استخراج الغاز الصخري من باطن الأرض.

وخلص بالقول أن الغاز الطبيعي سيكون في المستقبل “العامل الأساسي المساعد والمساهم بشكل كبير في تحقيق الانتقال الطاقوي عبر العالم وفي نفس الوقت سيكون عاملا للاستقرار الطاقوي و بالتالي الضامن للتطور ولمواصلة النمو الاقتصادي وللتماسك الاجتماعي”.