قضية هامل وأبنائه نهاية جانفي الجاري بمحكمة سيدي امحمد

 تستأنف محكمة سيدي امحمد، بعد أسبوعين، جلسات المحاكمة التي يتورط فيها مسؤولون سامون في الدولة، حيث ستنظر في القضية التي يتورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

ووفقا لتسريبات من محيط جهاز القضاء، فإن جلسة محاكمة عبد الغني هامل، ستبرمج أواخر شهر جانفي الجاري، وبالتحديد بتاريخ 20 جانفي، يمثل فيها رفقة أفراد عائلته، زوجته وأبنائه الأربعة. إلى جانب عشرات المسؤولين السامين في الدولة، المتابعين بتهم تتعلق أساسا باستغلال النفوذ ونهب العقار ومنح امتيازات بطرق غير مشروعة.

ويوجد مدير الأمن الوطني سابقا، عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، رفقة ثلاثة من أبنائه وابنته، في حين تم الإفراج عن زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية.

كما سيقف في هذه القضية، وزراء سابقون بصفتهم ولاة سابقين، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران، محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا على تيبازة. فضلا عن ولاة سابقين لولايات، تيبازة، وهران، تلمسان والعاصمة.

كما يتهم في قضية هامل، أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، محمد رحايمية ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ الـ 5 جويلية 2019، وكذا ستة مسؤولين عموميين آخرين يوجدون رهن الرقابة القضاية ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج، إلى جانب 13 متهما معنويا، وهي شركات تجارية تعود ملكيتها لأبناء عبد الغني هامل.

ويتهم هامل، والمسؤولون العموميون، بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية.

وسرّع المحققون، منذ ثلاثة أسابيع، وتيرة التحقيق في ملف المدير العام للأمن الوطني، لتتم برمجة قضية “القرن” في نهب العقار، العابرة للولايات.