قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة: تأجيل المحاكمة للمرة الثانية إلى 15 مارس

وجاء قرار التأجيل من طرف هيئة المحكمة لغياب القاضية المكلفة بالملف, فيما قررت هيئة المحكمة أيضا رفض طلب الإفراج على المتهم الموجود رهن الحبس الاحتياطي, المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز, لوزي حميد.

وكانت غرفة الجنح بالمحكمة قد قررت تأجيل أول جلسة محاكمة, التي كانت مبرمجة بتاريخ 16 فبراير الماضي, مع التأكيد على إقامة جلسة “خاصة” لهذه القضية اليوم 8 مارس بالنظر لحجمها “حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف”.

ويتابع الأطراف المتهمون, كل حسب التهمة المنسوبة إليه, في قضية جنحة “إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية”, حسب قرار الإحالة, فيما يبلغ عدد الأطراف 26 شخصا منهم 12 متهما و 14 شاهدا واثنان طرف مدني.

وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن الولاية في إطار مكافحة الفساد قد قدمت الأطراف يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة للاشتباه في تورطهم في قضية فساد تسببت في “أضرار مادية” لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية التي تأسست كطرف مدني في القضية.

ووجهت نيابة المحكمة للمتورطين, تهم تتعلق بـ”سوء استغلال الوظيفة” و”تبديد أموال عمومية” و”تلقي مزايا بدون وجه حق” و”إبرام صفقات مشبوهة”, حسب ذات المصادر.

وأمر يومها, أي يوم 2 ديسمبر, قاضي التحقيق بعد إحالة الملف القضائي للقضية من قبل نيابة المحكمة, بإيداع سبعة مسؤولين الحبس الاحتياطي ووضع خمسة آخرون تحت نظام الرقابة القضائية.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة إلى جانب الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس الاحتياطي, الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه.

كما يقبع 6 مسؤولين فرعيين محليين آخرين رهن الحبس الاحتياطي, منهم ثلاثة رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة وحجوط وتيبازة ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل وكذا موظف بذات المصلحة.

و شمل قرار قاضي التحقيق الخاص بالرقابة القضائية موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة سيما منها مصلحة المالية.

و كانت نيابة المحكمة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز, حيث أسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي باشرت التحقيق بالاستماع لـ47 طرفا قبل أن توجه الاتهام لعدد منهم, حسب المصادر.