الجزائر- استؤنفت محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد يوم الخميس لليوم الرابع على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.
و رافعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحيي الدين طحكوت.
و اعتبرت هيئة الدفاع ان “كل هذه المعاملات تمت في اطار قانوني مع احترام قانون الصفقات العمومية و دفاتر الشروط و النصوص التنظيمية السارية المفعول”.
و حسب ذات الهيئة فإن الدراسة و التوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت “في اطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم و لم يمنحوا اي امتيازات غير مستحقة”.
اقرأ أيضا: قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و 16 سنة سجنا في حق طحكوت …
للتذكير, اكد وكيل الجمهورية امس الأربعاء في التماسه ان “المحاكمة ليست سياسية و انما متعلقة بقضايا الفساد” قبل ان يلتمس عقوبة 16 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت و 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.
كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي و عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة تقدر بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي, إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليوني (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
لهذا السبب تم تأجيل محاكمة محي الدين طحكوت