الجزائر – تواصلت مساء يوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر مرافعات هيئة الدفاع في جلسة الاستئناف الخاصة بقضية رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتابع بتهم تتعلق “بتبييض الأموال وتحريض أعوان عموميين على استغلال نفوذهم”.
ويتابع في نفس القضية الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب واطارات من هذا البنك ومن وزارة الصناعة، علاوة على الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي.
ورافعت هيئة الدفاع من أجل تبرئة موكليها، معتبرة أن “كل عقد أو قرض قد وُقع ومُنح لمجمع سوفاك كان في إطار قانوني وفي ظل احترام القوانين المعمول بها”.
وأشارت هيئة الدفاع أيضا إلى أن “منح القروض لا يدخل في صلاحيات أعضاء لجنة دراسة القروض ومنحها بالقرض الشعبي الجزائري”، و مع ذلك تتم محاكمة خمسة من أعضائه في هذه القضية، مؤكدة أن هؤلاء “ليست لهم أية سلطة قرار”.
وأكد المحامون من جانب أخر أن القروض التي منحها البنك لمجمع سوفاك “لم تسبب أضرارا للبنك”.
وتوقفت هذه المرافعات عند تعرض نقيب محامي الجزائر العاصمة وعضو هيئة دفاع مراد عولمي، الأستاذ عبد المجيد سليني لوعكة صحية، نقل على اثرها على جناح السرعة إلى مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بحسين داي.
وبعد تعرض نقيب المحامين للوعكة، قرر القاضي رفع الجلسة لبرهة من الزمن ثم عاد ليعلن استئناف القضية يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في بداية جلسة الظهيرة، قد التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد أحمد أويحيى و10 سنوات أخرى ضد يوسف يوسفي مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري لكل منهما.
كما التمس عقوبات ب15 و12 سنة سجنا نافذا على التوالي في حق كل من مراد عولمي، رئيس مجمع سوفاك، وأخيه خيضر عولمي.
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 3 سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق عمر بودياب وإطارات من البنك ومن وزارة الصناعة متورطين في القضية.
كما طالب بحجز ممتلكات وتجميد نشاطات فروع مجمع سوفاك الممثلة في القضية بأشخاص معنويين مع فرض غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
تأجيل جلسة الاستئناف في قضية مجمع “متيجي”