أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الاحد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية جي بي فارما والتمويل الخفي للحملة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة و المتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتوبع أويحيى و سلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس”.
كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.
تأييد الأحكام الصادرة في قضية عودة باخرتين فارغتين من مرسيليا