الجزائر – استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، واللذين رفضا كل التهم الموجهة اليهما.
ولدى سماعه من طرف القاضي، رفض أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه، قائلا: “أنا لم أكن مسيرا، بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية”، مضيفا: “أنا خدمت الدولة ولم أسئ استغلال الوظيفة ولم أتلق أي رشوة ولم أبيض الأموال، غير أنني نسيت أن أصرح ببعض الأملاك وهذا لا يعد تصريحا كاذبا”.
بدوره، رفض عبد المالك سلال التهم الموجهة اليه, قائلا: “بصفتي وزيرا أولا سابقا، فإن مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان”، مشيرا إلى أن “المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية”.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت في وقت سابق من نهار اليوم دفوعات شكلية تقدمت بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقاللمادة 177 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة او جناية أثناء ممارستهم لمهاهم”.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيها بالحكم ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.
كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
تأييد الحكم بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال في قضية “جي بي فارما”