الجزائر – قال الحقوقي والمحامي اللبناني, اشرف عاصم صفي الدين, ان اعتداء الاحتلال الصهيوني على المستشفيات والمدارس والمساجد ودور العبادة, هي “أعلى مراتب الإجرام الانساني على الاطلاق التي تستوجب تسليط اقصى العقوبات على مرتكبيه”.
وفي تصريح ل”وأج”, أكد أشرف عاصم صفي الدين أن ما يحصل في قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي من ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية مكتملة الأركان “لا سابقة له في التاريخ, الا ضمن استثناءات ضيقة جدا”, مشددا على أن القانون الدولي يصنف جرائم قصف والاعتداء على المستشفيات, مثل الشفاء والاندونيسي, وكذا المدارس ودور العبادة ضمن “أعلى مراتب الاجرام الانساني على الاطلاق”.
كما أكد أن التاريخ البشري المعاصر لم يسجل مثل هذا النوع من الجرائم غير المسبوقة ضد المدنيين العزل وخاصة الاطفال والنساء, مشيرا الى ان “المتعارف عليه أن القيادات العسكرية خلال الحروب كانت تتعاطى مع اعدائها بنوع من الرحمة تجاه الجرحى والمصابين داخل المستشفيات العسكرية, فما بالك بقصف مستشفيات مدنية وفي مناطق مكتظة بالمدنيين, نصفهم اطفال”.
و أوضح في هذا الاطار: “الاعراف السائدة في الحروب هو الابتعاد عن المستشفيات وعدم التعرض للطواقم الطبية وسيارات الاسعاف وكذا الاعلاميين وترك المجال لسحب المصابين, عكس ما يحدث مع جيش الاحتلال خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة حيث لا يتفنن فقط في خرق القانون الدولي, بل في الاجرام والتنكيل بالمدنيين من أجل تهجيرهم قسرا و اجتثاثهم من ارضهم”.
وتابع يقول: “بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية, بدأ المجتمع الدولي بتدوين هذه الاعراف لتصبح قوانين دولية مجسدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف وميثاق عصبة الامم وبعدها هيئة الامم المتحدة”.
وبناء على هذه الاعراف والقوانين -يضيف المحامي اللبناني- “تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والمجازر, كما تم التوافق حول نظام أساسي لها في روما, حددت فيه وبشكل مفصل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان”.
و أبرز في هذا الاطار ان استهداف المدنيين العزل والمنشآت المدنية وموظفي ومستخدمي هذه المنشآت ومقرات حفظ السلام والامم المتحدة والمدن والقرى والمساكن والمباني المخصصة لأغراض دينية وتعليمية والمستشفيات وغيرها يعتبر جرائم حرب.
غزة: شهداء وجرحى إثر قصف متواصل للاحتلال الصهيوني