قسنطينة – أوصى مشاركون في الملتقى الوطني الموسوم ب ” إدارة وحفظ البيانات في ظل التحول الرقمي ” الذي تم تنظيمه بقسنطينة إلى” ضرورة تحيين الأطر التشريعية للسياسة الأرشيفية و جعلها مبنية على الأسس الرقمية ” .
وتم التأكيد في التوصيات التي توجت هذا الملتقى الذي نظم بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2 ” على أهمية تحيين منظومة الأطر القانونية التشريعية للسياسة الأرشيفية و جعلها مبنية على رقمنة القطاع و ذلك للتمكن من تحسين أداء الفاعلين الأرشيفيين و تدوين البيانات الضخمة” .
وألح المشاركون أيضا في فعاليات هذا الملتقى على ” أهمية تعزيز التعاون والعمل التشاركي المحلي و الوطني لاسيما مع الارشيف الوطني والجامعات ومخابر البحث والجماعات المحلية و كذا قطاع القضاء بغية تثمين مخرجات البحوث العلمية ” .
و قد تم في سياق توصيات الملتقى المذكور “الحث على تطبيق التوقيع والتصديق الالكتروني حسب القانون 15/01 و توحيد إجراءات تسيير الوثائق الأرشيفية”, و ”ضرورة إعداد منصة وطنية تعنى بالأرشيف و علم البيانات في الجانب الإداري و ذلك للاستجابة للتحديات التي يواجهها قطاع الأرشيف في الجزائر وتشكيل خلية وطنية تشرف على مشاريع رقمنة الأرشيف على مستوى المؤسسات و الإدارات”.
للإشارة , فقد احتضنت ولاية قسنطينة فعاليات إحياء اليوم العالمي للأرشيف من خلال تنظيم زيارة لمركز الأرشيف بالولاية الذي سجل رقمنة 80 بالمائة محفوظاته من الوثائق الإدارية و التاريخية و التراثية للمنطقة.
دعوة إلى التصدي لليمين المتطرف في صفوف منتخب فرنسا