في زيارة ميدانية إلى ولاية عين الدفلى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الجهود مستمرة في التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين في برنامج “عدل 3”. وأكد الوزير أن عدد الملفات المقبولة حتى الآن تجاوز حاجز المليون ملف.
وأوضح بلعريبي أن الحكومة لن تبدأ بتنفيذ برنامج “عدل 3” قبل إتمام كافة مراحل برنامج “عدل 2″، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستكتمل بحلول نهاية العام الجاري، باستثناء 2000 إلى 3000 وحدة سكنية ستُنجز خلال الأشهر الأولى من عام 2025.
حجم الملفات المقبولة والمرحلة الحالية
كشف الوزير أن العدد الإجمالي للملفات المودعة ضمن صيغة “عدل 3” بلغ حوالي مليون و400 ألف ملف، حيث تم قبول مليون و24 ألف ملف بشكل مبدئي بعد إجراء التحقيقات الضرورية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وأكد أن الملفات لا تزال في مرحلة الدراسة، مما يوضح الجدية والدقة في اختيار المستفيدين بما يتناسب مع أهداف البرنامج.
تواصل مرتقب مع المكتتبين
أشار بلعريبي إلى أنه سيتم التواصل مع مكتتبي “عدل 3” قبل نهاية العام الجاري لتوضيح الخطوات التالية، ما يعكس التزام الوزارة بالشفافية في التواصل مع المواطنين وتقديم مستجدات البرامج السكنية. كما أوضح الوزير أن هناك تغييرات جذرية ستطرأ على النمط العمراني للسكنات في “عدل 3″، مستفيدين من التجارب السابقة لبرامج “عدل 1″ و”عدل 2”.
توفير الأوعية العقارية وجودة البناء
طمأن الوزير المواطنين بأن الأوعية العقارية الضرورية لتنفيذ مشروع “عدل 3” متوفرة على المستوى الوطني، ما يضمن انطلاقة سلسة للبرنامج. وأضاف أن الوزارة تعمل على التحكم في مدة الإنجاز وتحسين نوعية البناء، ما سيعزز من جودة السكنات ويضمن رضى المستفيدين.
وأكد بلعريبي على أن التحسينات المرتقبة في “عدل 3” ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمكتتبين، مما يعكس حرص الحكومة على توفير السكن بأسعار معقولة تتناسب مع واقع السوق المحلي.
آفاق التحول المعماري في “عدل 3”
من أبرز الملامح التي تحدث عنها الوزير كانت التغييرات المتوقعة في النمط المعماري للسكنات ضمن برنامج “عدل 3”. ستشمل هذه التغييرات تصاميم حديثة تراعي الجودة والمظهر الجمالي، مستفيدة من الدروس المستخلصة من المراحل السابقة لتقديم تجربة سكنية متميزة تتماشى مع الطموحات العمرانية الحديثة.
تؤكد تصريحات وزير السكن محمد طارق بلعريبي على جدية الدولة في تنفيذ برامج سكنية متكاملة تعزز من التوسع العمراني وتنظيم السكنات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين. ومع الخطط المدروسة لتغيير النمط العمراني وتوفير الأوعية العقارية اللازمة، يبدو أن برنامج “عدل 3” سيكون خطوة نوعية في مسيرة توفير السكن اللائق وتحقيق تطلعات الأسر الجزائرية.
هذه الجهود تعزز من التزام الجزائر بتطوير قطاع السكن وضمان الاستدامة والجودة في مشروعاتها التنموية، ما يجعل من برنامج “عدل 3” ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم الوطني.
وزير السكن يتحدث عن سعر سكنات عدل “03” ويؤكد أنّ موعد التواصل مع المكتتبين سيكون قبل نهاية السنة