في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أصدر وزراء الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والمالية، والتجارة وترقية الصادرات، قرارًا مشتركًا لتوضيح كيفية حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات. يأتي هذا القرار استناداً إلى مرسوم سابق صدر في نوفمبر 2022 والذي ينص على شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وتهدف المادة الأولى من القرار الوزاري إلى تحديد كيفية حساب نسب الإدماج المطبقة على المركبات المصنوعة محليًا. يشمل هذا القرار قائمة مرجعية لمكونات السيارة وجدولًا يحدد نسب المساهمة المئوية للمجموعات والمجموعات الفرعية المنتجة محليًا.
يجب أن تتم إنتاج هذه المجموعات محليًا من قبل المصنعين ويجب أن تمثل نسبة المساهمة المتعلقة بالمجموعات الناتجة بين تكلفتها وتكلفة المركبة الإجمالية عند خروجها من المصنع. تعد القوائم المرجعية حسب أنواع ونطاق القوة أو نماذج المركبات.
بدءًا من عام 2022، أصبح من الممكن ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة في الجزائر عبر إنشاء شركات مخصصة وفقًا للقوانين المحلية. كما يشترط أيضًا تحقيق استثمار يلبي معايير التأهيل.
بالنسبة لنسب الإدماج، يجب على المصنعين الالتزام بتحقيق نسبة إدماج دنيا تصل إلى 30 بالمائة بنهاية السنة الخامسة من ممارسة النشاط. وفي حال عدم تحقيق هذه النسب، يتوجب على المصنع تحقيق نسب إدماج إضافية خلال فترة إضافية محددة تصل إلى 12 شهرًا مع تخفيض نسبة معينة من برنامج التوريد.
رئيس الجمهورية يثمن إسهامات الكفاءات الجزائرية في رفع نسب الإدماج في مجال الصناعة