تشهد أسواق الطاقة العالمية مرحلة حساسة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التطورات التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم. وفي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى احتواء اضطراب الإمدادات ومنع حدوث أزمة طاقة عالمية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن قرار جماعي اتخذته الدول الأعضاء يقضي بضخ كميات ضخمة من النفط في الأسواق العالمية.
أكبر عملية سحب من الاحتياطات النفطية في تاريخ الوكالة
وكشف المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان مصور نُشر الأربعاء، أن الدول الأعضاء في المنظمة – وعددها 32 دولة – اتفقت بالإجماع على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية. ويُعد هذا القرار أكبر عملية طرح للنفط من المخزونات الطارئة في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها.
وأوضح بيرول أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنقص المحتمل في الإمدادات العالمية نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق الدولية دون انقطاع.
تأثير الحرب والتوترات على أسعار النفط العالمية
جاء إعلان الوكالة في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات حادة، حيث ظل خام خام برنت – وهو المؤشر العالمي المرجعي لأسعار النفط – أعلى بنحو 20 بالمئة مقارنة بمستواه عند بداية الحرب الأخيرة في المنطقة. ورغم تراجعه نسبيًا بعد الذروة التي بلغها في بداية الأسبوع، فإن تأثير هذه الارتفاعات بدأ ينعكس بشكل مباشر على المستهلكين في مختلف دول العالم، خاصة عند محطات الوقود.
اليابان تتحرك لحماية سوق الطاقة
في سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها تعتزم الإفراج عن نحو 80 مليون برميل من احتياطاتها النفطية، في محاولة للمساهمة في استقرار السوق العالمية وتخفيف حدة اضطرابات الإمدادات.
وأوضح مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي أن اليابان قد تكون من أكثر الدول تأثرًا بأي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط. إذ يمر عبر هذا المضيق ما يقارب 70 بالمئة من واردات اليابان النفطية.
من جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن عملية السحب من الاحتياطات الاستراتيجية ستبدأ رسميًا اعتبارًا من 16 مارس، في إطار خطة حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد الياباني من تقلبات سوق الطاقة.
أوروبا تنضم إلى جهود استقرار السوق
لم يقتصر التحرك على الدول الآسيوية فقط، إذ أعلنت كل من ألمانيا و**النمسا** عزمهما الإفراج عن جزء من مخزوناتهما النفطية الاستراتيجية. وجاء هذا القرار استجابة لطلب الوكالة الدولية للطاقة من الدول الأعضاء المساهمة في تهدئة الأسواق العالمية وكبح الارتفاع السريع في أسعار الطاقة الناتج عن التوترات العسكرية مع إيران.
سابقة تاريخية خلال أزمة أوكرانيا
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الوكالة الدولية للطاقة إلى استخدام الاحتياطات الاستراتيجية لاحتواء أزمة في سوق النفط. ففي عام 2022، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قامت الوكالة بضخ نحو 182 مليون برميل من النفط في الأسواق العالمية على مرحلتين، في محاولة للتقليل من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة العالمية.
ومع التطورات الراهنة، يبدو أن سوق النفط العالمي يدخل مرحلة جديدة من التقلبات، في وقت تسعى فيه الدول الصناعية الكبرى إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية كأداة لضمان استقرار الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.





























