دخول قرار رفع الأجور والمنح خلال أيام اليكم كل التفاصيل

القرار المنتظر اذا سيدخل قريبا ، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، المتعلق برفع الأجور والمنح خلال أيام قليلة ، بعدما أمر الحكومة بإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بزيادة الأجور ومنح التقاعد والبطالة لتنفيذ قرار الزيادات شهر جانفي الداخل المنصوص عليه في قانون المالية 2023 والذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا .

وفي نفس السياق فان قرار الرئيس عبد المجيد تبون يدخل في إطار التزاماته الـ54 ، وتحديدا الالتزام رقم 29 المتعلق برفع و دعم القدرة الشرائية للمواطن ، من خلال ضمان دخل لائق للمواطن عبـر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمـون و الإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة ، وهو الذي تجسد بداية 2022 ومس شريحة واسعة من العمال ، حيث تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل، استفاد منه 5 ملايين شخص، من بينهم 2.6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.كما قامت الحكومة بموجب قانون المالية 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا حسب احصائيات الحكومة .

من جهة اخرى سيتعزز هذا الالتزام بإجراء جديد مطلع الشهر المقبل يتمثل في مراجعة النقطة الاستدلالية التي خصصت لها الحكومة في قانون المالية في إطار تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور مبلغ 597 مليار دينار دون إدراج ضرائب جديدة في قانون المالية الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع جانفي 2023 بحول الله .

تبون أمر أيضا الحكومة وسعيا منه لرفع القدرة الشرائية للمواطن الذي يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة وفقا لما أكده رئيس الجمهورية في خطاباته ، بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية بداية من يناير المقبل، بعدما أمر شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023 ، لتكون بداية السنة القادمة فال خير على الشعب الجزائري وهذا مانتمناه جميعا .