قايد صالح يزكي لجنة الوساطة: يجب تنظيم رئاسيات في أقرب الآجال

أكد أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت لحل الأزمة
دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وأكد قايد صالح، اليوم، في رد صارم، زكى من خلاله لجنة الحوار والوساطة، على عدم تضييع مزيد من الوقت، مشددا على أن الحوار يجب أن يدور حول الانتخابات الرئاسية وأنه ينبغي إبعاده عن أسلوب الشروط المسبقة التي وصلت إلى حد الإملاءات.

وأضاف قائلا: “طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة”. مجددا في نفس الوقت أن الجيش، “لن نحيد عن موقفنا الثابت، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، ونحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول”.

كما تحدث الفريق قايد صالح عن المطالب التي رفعتها بعض الأطراف كشروط مسبقة للمشاركة في الحوار الوطني، ويتعلق الأمر بالإفراج عن الموقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية و كذا إلغاء الإجراءات الأمنية المطبقة على مستوى العاصمة و المدن الكبرى.

وبهذا الخصوص قال الفريق قايد صالح أن العدالة وحدها من تقرر بشأن الأشخاص الموقوفين الذين تعدوا على رموز الدولة وأهانوا الراية الوطنية. كما أكد أن الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، تدابير وقائية، في مصلحة الشعب وحماية له لتفادي اختراق المسيرات وتأطيرها، مشيرا إلى أنه من غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب.

كلمة الفريق قايد صالح:

“ويجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم، وعليه، أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها، ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث.

فعلا، لقد تفطنت مؤسسات الدولة، وجهاز العدالة، للنوايا الخبيثة للعصابة، وتجندت أكثر من أي وقت مضى، بهدف إنجاح عملية مكافحة الفساد وبلوغها منتهاها وكسب رهان معالجة ملفات الفساد المطروحة أمام العدالة، ومحاسبة المتسببين فيها، بكل صرامة وتجرد وطمأنينة، لاسيما بعد أن تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تقديم الضمانات الكافية لمرافقة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها العدالة في هذا المجال.

وبخصوص الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، وعليه، فمن غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة.

وفي نفس السياق، ورغم أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا، إلا أننا سجلنا ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها، ونحن كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي نتابع كل صغيرة وكبيرة ولم نسجل أي خلل، في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة، والإنجازات في كافة المجالات لا تحصى ولا ينكرها إلا جاحد، أو متآمر يعمل بإيعاز ويسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة، فالشعب واعي أكثر من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وعليه نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية”.

“وفي هذا السياق بالذات، نؤكد مرة أخرى أننا في الجيش الوطني الشعبي، لن نحيد عن موقفنا الثابت، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، لأننا ملتزمون بقوانين الجمهورية، ولأننا كذلك تعهدنا أمام الله والوطن والشعب باحترام الدستور، مهما كانت الظروف، وعليه، فإننا نحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، ونؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكن بلادنا من التغلب على الصعاب، وشق طريقها نحو التقدم والرقي، ووضع معالم مستقبلها الواعد.

هذا المستقبل الواعد الذي تملك بلادنا كل الشروط الضرورية والمقومات لتجسيده على أرض الواقع، لأن الله عز وجل أنعم على بلادنا بموارد وثروات طبيعية هائلة، والأهم من كل ذلك أنها تحوز على شعب أصيل شحذته المحن والتجارب، خاض أعظم ثورة تحريرية في التاريخ المعاصر، ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لأن يلتحق بركب التقدم والتطور والتنمية، ويتحول إلى قوة حـقـيـقـية، على كافة الأصعدة والميادين، وما الصورة الناصعة التي رسمتها الجماهير الجزائرية طيلة فعاليات كأس إفريقيا للأمم المنظمة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لاسيما على إثر الفوز المؤزر الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم وانتزاعه عن جدارة واستحقاق للتاج الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، إلا أحسن دليل على عراقة هذا الشعب الأبي الذي برهن مرة أخرى على تعلقه الشديد بعلمه الوطني، ووفائه التام لرسالة الشهداء الأبرار وغيرته على وطنه، إذ طافت صور البهجة والفرحة التي صنعها الشعب الجزائري أرجاء المعمورة، صور سمحت لنا جميعا بعيش لحظات تاريخية لا تنسى، أعادت إلى أذهاننا تلك الصور الخالدة للاحتفال بالاستقلال واستعادة السيادة الوطنية وطرد المستعمر الغاشم من أرضنا الزكية، لحظات عززت أواصر التلاحم والتضامن والوحدة بين أبناء الشعب وأجـجت في نفوسهم الروح الوطنية الفياضة وروح الاعتزاز بالانتماء للجزائر أرض الشهداء والبطولات والأمجاد.

فبلادنا، تملك كل مقومات النهضة والتطور، شريطة توظيفها على الوجه الأمثل والأكمل، وشريطة كذلك تفهم مطالب الشعب وانشغالاته الحقيقية، والابتعاد عن الأنانية، والحسابات الشخصية الضيقة، التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم، وتسببت في تفويت الفرصة على بلاد بحجم الجزائر وشعبها الأبي، من تحقيق النهضة المنشودة، حيث لم يكن بعض مسؤوليه، والقائمين على شؤونه، للأسف الشديد، في مستواه ولا في مستوى آماله وتطلعاته إلى غد أفضل.

في الأخير، ونظرا للتهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا، نؤكد مرة أخرى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ومن موقع المسؤولية التاريخية التي تتحملها في هذا الظرف بالذات، تقف بالمرصاد لكل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة التي انكشفت أهدافها الحقيقية، تعمل، بكل عزم وإصرار، على تعزيز مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، للمضي قدما، نحو توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية تسمح لبلادنا من الانطلاق من جديد على درب التنمية والتطور ورفع كافة التحديات المعترضة، خدمة للجزائر دون غيرها، وولاء للوطن المفدى”.