قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب يعزز آليات الحوار الجماعي

و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل, خصصت لمناقشة نص القانون، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين, معتبرا هذه الآليات من “الوسائل السلمية الحضارية الأمثل والأنجع لتنظيم العلاقات المهنية”.

و أكد الوزير أن نص هذا القانون “لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التضييق أو العرقلة لممارسة الحق في الإضراب, بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور”.

من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص عرف “إشراك واستشارة منظمات نقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ومساهمة أساتذة في قانون العمل، إلى جانب كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية, بغرض إعداد قانون يضبط آليات توافقية, متوازنة وفعالة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل تمارس أحكامه في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية”.

و على صعيد آخر, كشف الوزير عن مشروع قانون جديد في “طور الإعداد” يتعلق بسلك مفتشية العمل وعن برنامج عصرنة لمفتشية العمل من خلال اعتماد وسائل الرقمنة في نشاطها, علاوة على تعزيزها بالإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء مهامها.

و بخصوص العمل في ولايات جنوب للوطن, ذكر السيد بن طالب بإجراءات التكفل بانشغالات العمال بهذه المناطق والجهود المتخذة من أجل “التوزيع العادل لعروض العمل بكل شفافية”.

و قبل رد الوزير، نوه عدد من أعضاء المجلس بأهمية نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب الذي يندرج –مثلما أوضحوا– في سياق “السياسة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بهدف إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة, خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي”.

و تجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية يوم الثلاثاء القادم.